لبيب: 2,4 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 539 مشروعًا جديدًا في 19 محافظة‎

أعلن عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه اليوم الجمعة علي تمويل 539 مشروعًا جديدًا بإجمالي استثمارات حوالي 2,4 مليون جنيه منها 2مليون جنيه قروض من الصندوق و 402 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض.
وتنفذ هذه المشروعات في 19 محافظة هي الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم ودمياط والغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والإسماعيلية وشمال سيناء، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.
وأكد الوزير أن محافظة المنيا احتلت المركز الاول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية التي تم الموافقة عليها، حيث ينفذ بها 130مشروع بإجمالي استثمارات 529ألف جنيه يليها محافظة الأقصر 104 مشروع بإجمالي استثمارات 498 ألف جنيه والدقهلية 58 مشروع بإجمالي استثمارات 290 ألف جنيه والشرقية 65 مشروع بإجمالي استثمارات 269 ألف جنيه والغربية 39 مشروع بإجمالي استثمارات 128 ألف جنيه وبني سويف 24مشروع بإجمالى استثمارات 121 الف جنيه، لافتاً إلي دعم الصندوق لمشروعات المرأة المعيلة حيث بلغ عدد مشروعات المرأة 462 مشروعًا بنسبة 57% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق.
وأشار الوزير إلى أن نحو 84% من إجمالى القروض اتجهت لتمويل مشروعات الإنتاج الحيواني خاصة بعد قرار الصندوق بزيادة قيمة القروض المقدمة من الصندوق لمشروعات الثروة الحيوانية بنسبة 50 %، وتمت الموافقة على تمويل 453 مشروع إنتاج حيواني بإجمالى استثمارات 2,1 مليون جنيه يليها منافذ بيع ملابس ومفروشات وبيع سلع وأجهزة لافتًا إلى أن التركيز فى المرحلة المقبلة سيكون على تنفيذ ودعم المشروعات الصغيرة في شتى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتسويقية والصناعات التكاملية وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات والمتمثل في توفير القروض اللازمة إلى جانب الدعم الإداري والفني والتسويقي في مختلف مراحل دراسة وإقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة.
وأوضح الوزير أن صندوق التنمية المحلية هو إحدى الآليات التي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة المعيلة وتوفير القروض اللازمة خاصة وأن أهم المشكلات التي تعوقها تتمثل في افتقارها إلى التمويل اللازم وحاجتها إلى التوجيه والإرشاد والخدمات الفنية المتعددة ولفترات طويلة.