72 مليون جنيه.. مخالفات الهيئات القضائية

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من التجاوزات والمخالفات فى وزارة العدل والهيئات القضائية ( المحاكم والنيابات ) والمؤسسات المعاونة ( مكاتب الشهر العقارى
والتوثيق ) خلال عام 2006/2007.
•رصد التقرير نشر محكمة الاستئناف"تعازى"فى الصحف على نفقتها بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق، وعدم تحصيل بعض المحاكم رسوماً قضائية بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و203 آلاف جنيه، بالإضافة إلى ضم إيرادات تم تحصيلها لجهات أخرى إلى حسابات المحاكم، والتراخى فى تحصيل إيرادات أخرى وضعف الرقابة على الممتلكات ومحتويات المخازن، بجانب تلاعب بعض المحاكم فى تقدير الرسوم القضائية.
وزارة العدل من جانبها أوضحت أنه تم قيد 6 ملايين و738 ألف جنيه من المبلغ لتحصيله، وإحالة المتسببين فى هذه المخالفات إلى التحقيق.
•رصد التقريركذلك مخالفات فى قطاعات النيابات تتمثل فى استخدام خطوط المحمول بالمخالفة لقواعد ترشيد الإنفاق، ومخالفات أخرى فى إيرادات النيابات وعدم تحصيل 20 مليوناً و583 ألف جنيه قيمة غرامات مستحقة وصرف مكافآت بالمخالفة لأحكام القانون. النيابات ردت على التقرير بأنه تم تصويب الوضع فى بعض الحالات بقيمة مليون و 356 ألف جنيه، وتم قيد140 ألف جنيه بالمطالبات تمهيدًا لتحصيلها.
• رصد التقرير استبعاد أوراق إحدى دعاوى التهرب الجمركى من التداول وعدم إدراج القضية فى الجلسة الأخيرة المحددة لها، مما ترتب عليه إفلات المتهمين من العقوبة، وضياع مليون و 241 ألف جنيه قيمة التعويض لصالح مصلحة الجمارك.
• موظفو القلم الجنائى فى النيابات أهملوا القيام بأعمالهم، مما ترتب عليه إفلات المتهمين فى بعض الجرائم من العقوبة، كما أكد التقرير، مثل تسلم التقارير الفنية الخاصة بالمضبوطات دون عرضها على هيئة المحكمة، ومخالفة سكرتير الجلسات للقيد والوصف الصحيحين عند إعداد الأوراق لنظرها أمام المحكمة، وتقديم متهم قضى ببراءته وإغفال اسم المتهم الحقيقى الذى قدمته النيابة.
•العجز فى تحصيل غرامات الحجز المحكوم بها فى الدعاوى الجنائية - وفقاً للتقرير - وصل إلى حوالى 578 ألف جنيه، إضافة إلى ضياع 2 مليون و700 ألف جنيه بسبب إخلال موظفى وحدات التنفيذ بواجباتهم، مما ترتب عليه حصر بعض الأحكام الجنائية بأسماء غير حقيقية، وإغفال بعض الأحكام الصادرة بغرامات مالية، وحصر بعض الأحكام الحضورية باعتبارها جنائية.
•7ملايين و640 ألف جنيه أخرى ضاعت على الخزانة العامة نتيجة انقضاء عدد من الدعاوى بمرور المدة،كما رصدها التقرير، بعضها يرجع إلى عام 2002.
•التقرير رصد أيضًا مخالفات جسيمة فى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، حيث حدث تلاعب فى قيمة غرامة مبان ب120 ألف جنيه تم كشط الصفر لتصبح 12 ألف جنيه فقط.
•فى مصلحة الشهر العقارى رصد التقرير مخالفات جسيمة نتيجة قصور بعض الموظفين، مما ترتب عليه عدم اكتشاف حالات تزوير وتهرب من سداد الرسوم المقررة بنحو2 مليون جنيه.
•9 ملايين جنيه تقريبًا ضاعت على الدولة - كما يؤكد التقرير - بسبب مخالفات تحصيل الإيرادات فى مكاتب الشهر العقارى، وعدم الالتزام بنص القانون رقم 70 لسنة 1964، والتوسع فى الإعفاء من رسوم التوثيق.