خبير: قوانين المحليات والتشريعات الاقتصادية أهم ما ينتظر البرلمان القادم

صرح الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب أن التشريعات الاقتصادية وكذلك قوانين المحليات ستكون على رأس التشريعات التي تنتظر البرلمان القادم.
ويأتي في مقدمة هذه التشريعات الاقتصادية قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى بعض التشريعات الهامة مثل قانون "تنظيم الطعن علي العقود الحكومية"، وقانون العمل، وقانون المحاكم العمالية المتخصصة، وقانون المزايدات والمناقصات، وقانون الثروة المعدنية، وقانون حماية وتفضيل المنتج المصري.
وأضاف "فؤاد" أن الدولة أيضاً في حاجة لبعض التشريعات الاقتصادية الخاصة بالتجزئة البنكية مثل قانون الإقتراض العادل والذي من شأنه تنظيم كافة إجراءات الاستدانة والقضاء على ظاهرة "الغارمات".
وعلى صعيد آحر أوضح "فؤاد" أن تنظيم جهاز "المحليات" والذى يرتبط مباشرة بخدمات المواطن اليومية يجب أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان القادم نظرا لما شهدته هذه الأجهزة من فساد و تداعي في الخدمة المقدمة للمواطن.
والجدير بالذكر أن الحكومة طرحت مؤخرًا مسودة لقانون تنظيم المحليات والمكون من 185 مادة، موزعة على 5 أبواب تنظم التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر صرح مؤخراً بأنه "في نهاية السنة تبدأ إجراءات الانتخابات"، دون إعطاء جدول زمني محدد لإجرائها.