خليفة:إنفاقاتنا المالية لا تساوى ربع تكاليف مؤتمر المجلس السابق

الدعوة لجمعية عمومية لزيادة المعاشات منتصف مارس وجلسة خاصة لمناقشة الميزانية

وافق مجلس نقابة المحامين على الدعوة لجمعية عمومية للأعضاء لبحث زيادة المعاشات، على أن تعقد فى النصف الثانى من مارس وبعد انتهاء باقى انتخابات النقابات الفرعية، وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لبحث تطوير مشروع العلاج، وبحث إمكانية إسناده لشركة تأمين صحى لتفادى العيوب الحالية.
كما قرر المجلس فى ختام اجتماعه مساء الأحد طرح مناقصات عامة لتطوير جميع نوادى المحامين بالمحافظات وزيادة دخل النوادى لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية بالنقابة العامة.
وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن المجلس أخذ قرارات بالإجماع، منها طرح قرية سندباد بالغردقة التى تملكها النقابة فى مناقصة عامة للاستفادة من تأجيرها بما يوفر للنقابة 20 مليون جنيه سنويا، مع إتمام العمل مع الشركة الحالية لطبع كارنيهات الأعضاء بالتصميم الجديد، والذى يشبه بطاقة الرقم القومى ومدون فيها الرقم القومى ليستخدم كارنية المحامى بديلا عن أى مستند آخر لإثبات الهوية.
ونفى خليفة انسحاب أى من الأعضاء من الإخوان، مؤكدا أن الموقف المالى وجميع الإنفاقات والإيرادات فى الحدود الآمنة ولم تصل بأى حال من الأحوال لما يمثل حرج أو تم طبعها وتوزيعها على الأعضاء بالمجلس، وتم تخصيص جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة الموقف المالي، وأوضح خليفة أن ما يتردد عن العجز وغموض الموقف المالى غير صحيح، مشددا على أن ما تم إنفاقه منذ تولى المجلس الحالى أعماله فى يونيو الماضى حتى الآن لا يساوى ربع تكلفة مؤتمر واحد من مؤتمرات المجلس السابق، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه فى هذه الفترة القصيرة مقارنة بالإنفاق يعد إنجازا تاريخيا لم يحدث فى تاريخ النقابة.
ومن جانبه ذكر حسين الجمال أمين عام النقابة أن جميع القرارات تم اتخاذها بالإجماع وأن جدول الأعمال المطروح على الأعضاء كان بعضه يتعلق بالجانب المالى سواء مشروع العلاج أو تطوير النوادى أو إعادة طبع كارنيهات الأعضاء، لذلك تم طبع وتوزيع الموقف المالى للأعضاء يتضمن جميع التفاصيل من إنفاقات وموارد ومصروفات ثابتة ومتغيرة ليدرسوها خلال الفترة المقبلة ويتم تخصيص جلسة لدراسة الموقف واتخاذ القرارات الخاصة بالتطوير بناء على هذا، ووصف الجمال الاجتماع بأنه كان أكثر من جيد وأن جميع الأعضاء حضروا، وحول انسحاب الأعضاء من الإخوان أكد الجمال أن جميع الأعضاء من الإخوان شاركوا فى الاجتماع ووافقوا على ما تم من مناقشات سواء فيما يتعلق بالعلاج وغيره.
وتم تشكيل لجنة من سعيد عبد الخالق ومحمود طوسون وخالد أبو كريشة ومحمد عبد الرحمن لدراسة تطوير مشروع العلاج الحالى وتصحيح العيوب التى اشتكى كثيرا من المحامين منها، ودراسة مدى إمكانية إسناد المشروع بالكامل لعلاج المحامين لشركة تأمين صحى متخصصة ودراسة العروض المقدمة فعليا من عدد من الشركات، على أن يتم إعلان الموقف النهائى للجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما تم التأكيد على مشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة فى حث المحامين على المشاركة فى انتخابات النقابات الفرعية التى لم تتم خاصة نقابتى القاهرة والجيزة.