علنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاربعاء عن فتح تحقيق حول وفاة سجينين كانت تقارير اعلامية وحقوقية أشارت إلى تعرضهما للتعذيب. كانت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب طالبت السلطات بفتح تحقيق قضائى بشأن وفاة سجينين خلال أقل من أسبوعين فى "ظروف مسترابة وتحت وطأة التعذيب" حسبما ذكرت فى بيان لها فى وقت سابق. وقالت المنظمة أن إيقاف الضحية محمد على السويسى وهو بحالة صحية عادية، ثم انتهاء فترة الاحتفاظ بوفاته قرينة قوية على تعرضه للتعذيب الذى قد يكون أودى بحياته، بما يحمل الدولة مسؤوليتها كاملة فى كشف الحقيقة، واعتقل السويسى فى 24 سبتمبر الماضى وفجرت وفاته فى الثالث من الشهر الجارى اعمال شغب فى منطقة الملاسين الفقيرة أين يقطن بالأحواز الغربية للعاصمة. ونقلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن عائلة السجين قبل وفاته تعرضه للضرب المبرح أثناء اعتقاله فى منزله وظهور حالات تعذيب على جسمه خلال حظوره جلسة المحاكمة. وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها نشر اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انها بادرت بفتح تحقيق إدارى علاوة على التحقيق القضائى المفتوح حول الحادثة. ونفت فى البيان تعرض السويسى إلى التعذيب وذكرت ان تقرير الطب الشرعى الصادر عن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة أثبت أن الوفاة ليست ناتجة عن الاعتداء بالعنف. وأوضحت ان التقرير أثبت وجود عديد التعفنات المتطورة بعدة مناطق بجسمه منها القلب والرئة والدماغ والكليتين إضافة لوجود آثار وخز إبر قديمة على مستوى الأعضاء اليمنى فى اليد والساق. وقالت الوزارة ان السويسى كان محل تفتيش فى عدة قضايا من بينها العنف واستهلاك وترويج المخدرات والعقوق وافتكاك متاع الغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة.