دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السلطات إلى فتح تحقيق قضائى بشأن وفاة سجينين خلال أقل من أسبوعين فى "ظروف مسترابة وتحت وطأة التعذيب" حسبما ذكرت فى بيان لها. واندلعت أمس احتجاجات فى منطقة الملاسين إحدى الضواحى الفقيرة غرب العاصمة مع وصول خبر وفاة السجين محمد على السويسى من الحى وهو رهن الإيقاف. ونقلت المنظمة عن عائلة السجين قبل وفاته تعرضه إلى الضرب المبرح أثناء اعتقاله فى منزله وظهور حالات تعذيب على جسمه خلال حظوره جلسة المحاكمة. وقالت المنظمة إن إيقاف الضحية محمد على السويسى وهو بحالة صحية عادية، ثم انتهاء فترة الاحتفاظ بوفاته قرينة قوية على تعرضه للتعذيب الذى قد يكون أودى بحياته، بما يحمل الدولة مسؤوليتها كاملة فى كشف الحقيقة. ودعت المنظمة السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل وجدى للكشف عن مرتكبى الانتهاكات ومحاسبتهم قضائيا وكذلك الكشف عن مختلف التقارير الطبية المتعلقة بحالة الضحية منذ عرضه لأول مرة على الفحص الطبى. وتعد هذه حالة الوفاة الثانية خلال عشرة أيام فى السجون التونسية، وكانت المنظمة دعت فى وقت سابق أيضا السلطات إلى التحقيق فى وفاة السجين على اللواتى فى 25 سبتمبر الماضى بسجن برج العامرى فى "ظروف مسترابة". وأوضحت أنها "راسلت السلطات المعنية قصد لفت الانتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أى رد، وتواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم فى حياته".