أزمة فى جامعة الإسكندرية بعد قرار حل مجلس نادى أعضاء هيئة التدريس.. بيان للمجلس: 3 من الإخوان كانوا وراء المخالفات.. ويؤكد: لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات والمؤسسات إلا بحكم قضائى

أصدر مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، بيانا أشار فيه إلى أنه تلقى قرار محافظ الإسكندرية بحل مجلس الإدارة المنتخب بقدر كبير من الأسف والقلق.
وأوضح فى بيانه، أنهم فى مارس 2012، نجحوا فى انتخاب مجلس إدارة النادى عبر انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف قضائى لأول مرة بعد ما يزيد عن 15 سنة من التجميد والمجالس المعينة والتدخلات الإدارية والأمنية، مؤكدين انهم نجحوا فى أداء واجبهم فى رعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، نازعا الانتماءات الحزبية السياسية ومحافظا على القيم والتقاليد الجامعية، وفى ظل موارد مالية محدودة للغاية.
وأضاف المجلس فى بيانه "أن النادى واجه منذ الفترة التى أعقبت التطورات السياسية التى تلت 30 يونيو 2013، الكثير من المتاعب التى أثارها ثلاثة زملاء من أعضاء المجلس الذين بذلوا قصارى جهدهم لإقحام حالة الاحتقان السياسى العام إلى مجلس الإدارة وبث روح الكراهية والانقسام، والإدعاء بانحياز مجلس الإدارة لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى تدحضه بيانات النادى ومواقفه الوطنية والندوات التى أقامها".
وأشار المجلس إلى أن الخلاف لم يكن أبدا خلافا سياسيا وإنما هو متعلق بالمخالفات المالية والأخلاقية والإدارية التى ارتكبها هؤلاء الثلاثة ومحاولتهم فرض آرائهم على المجموع واختراق القانون واللائحة، وتقديمهم شكاوى كيدية للتغطية على مخالفاتهم، وترويج الشائعات فى الإعلام، واستعداء الجهات الأمنية. وقد أوضح النادى تفاصيل هذه الأحداث فى محاضر جلساته الرسمية وفى بيانات سابقة.
أما بخصوص "السبب" الذى تم الاستناد إليه فى حل مجلس الإدارة، فأشار البيان إلى أنه وكما جاء فى خطاب الشئون الاجتماعية الموجه لمحافظ الإسكندرية - ( توكيل محام لمتابعة حالة الزملاء المحبوسين احتياطيا ودفع مقابل مادى له من ميزانية النادى قدرها ألفا جنيه، موضحا أن المادة (75) من الدستور الحالى تنص أن تمارس الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، كما أن المادة (23) من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 تنص على مايلى: (فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الادارية أنه مخالف للقانون أو نظامها الأساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إفادتها به فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى القانون.
وأضاف البيان: "حقيقة الأمر هى أن مجلس الإدارة كان قد قام بإخطار الشئون الاجتماعية بقرارات مجلس الإدارة بخصوص توكيل المحامى فى يناير 2014، فلماذا سكتت الشئون الاجتماعية طوال هذه المدة بعد أن تم تفعيل قرارات المجلس" و"إن النصين المذكورين قاطعان بعدم قانونية حل المجلس لمخالفته نص الدستور والقانون"، كما أن المادة (2) من اللائحة الأساسية للنادى تنص على أن من ميدان عمل الجمعية (.. رعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعة)، أما المادة (3) من اللائحة فتنص على أن الجمعية تعمل على تحقيق غرضها فى الميدان المذكور عن طريق (توثيق روابط الإخاء والتضامن بين الأعضاء).. وبناءً على ما سبق فقد رأى مجلس الإدارة أن توكيل محام لمتابعة حالة الأساتذة المقبوض عليهم إجراء ضرورى لتحقيق أغراض الجمعية ويتفق مع أنشطتها، بالإضافة إلى تاريخها السابق فى هذا الشأن.
وأكد البيان على أن ما قام به المجلس إنما هو من دواعى الإخاء والتضامن الإنسانى مع المحبوسين احتياطيا بصفتهم زملاء لنا وأعضاء بالنادى، وطبقاً لنص اللائحة الأساسية للنادى. أما مسألة التحقيق معهم فى التهم الموجهة إليهم والدفاع عنهم أمام المحاكم، فهى أمور من اختصاص القضاء والمحامين الخصوصيين للأساتذة دون سواهم.
وكان اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بحل نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بناء على الخطاب المقدم من مديرية الشئون الاجتماعية بوجود مخالفات مالية، مشيرا إلى أن المحافظة لن تتهاون فى وجود أى شبهة فساد فى أى قطاع من القطاعات.
من جانبه قال الدكتور عمرو السباخى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "ما تعتبره مديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية مخالفات مالية، هو توكيل محامى لمتابعة 11 أستاذا جامعيا منذ سجنهم فى نوفمبر 2013، بدون اتهام أو قضية - على حد قوله - وقد تم الإفراج عن اثنين منهم بلا أى اتهام، مشيرا إلى أن هناك بندا صريحا فى لائحة المجلس تنص على رعاية مصالح هيئة التدريس وتوثيق الروابط بين الأساتذة وهذا التصرف يدخل فى صميم عمل هيئة التدريس وليس خارج نشاطات المجلس كما تدعى مديرية الشئون الاجتماعية.
وأضاف: "لا نعلم إن كانوا إخوانًا أم لا، فليس هناك تهمة محددة موجهة إليهم"، مشيرا إلى أن المادة 75 من الدستور تحظر حل تلك المجالس إلا بحكم قضائى، والمادة رقم 23 من قانون الشئون الاجتماعية تنص على إبلاغ المجلس بالمخالفة بعد 10 أيام وليس بعد أشهر كما فعلت مديرية الشئون الاجتماعية، مؤكدا على تمسك المجلس بموقفه السليم.