"هيئة التدريس" بالإسكندرية يرفض تنفيذ قرار المحافظ بحل مجلس إدارته

رفض مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية، اليوم، تنفيذ القرار الصادر بحل المجلس الحالي من قبل المحافظ اللواء طارق مهدي، بناء على مذكرة من الشئون الاجتماعية بوجود مخالفات مالية وإدارية، مؤكدين أن هذا القرار مخالف للدستور؛ فلا يجوز حل المجلس إلا بحكم قضائي.
وأكد في بيان صدر عن المجلس، تعليقًا على قرار الحل، أن نص المادة (75) من الدستور الحالي تؤكد على ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وذكر البيان، أن المجلس الحالي أتى عبر انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف قضائي لأول مرة بعد ما يزيد عن 15 سنة من التجميد والمجالس المعينة والتدخلات الإدارية والأمنية، مؤكدين على قيامهم بأداء واجبة في رعاية مصالح الأعضاء، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية السياسية.
وردًا علي ما ورد حول وجود مخالفات مالية، وتوكيل النادي محامين لعدد من أعضائه المحبوسين للدفاع عنهم، أشار البيان، إلي أن المادة (23) من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 تنص على ما يلى: "في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرار ترى الجهة الادارية أنه مخالف للقانون، يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، كان للجهة الادارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في القانون."
وتابع "البيان": أن مجلس الإدارة أخطر الشئون الاجتماعية بقرارات مجلس الإدارة بخصوص توكيل المحامي في يناير 2014، ورأي المجلس أن توكيل محام لمتابعة حالة الأساتذة المقبوض عليهم إجراء ضروري، وحدد المجلس مهمة المحامي في التأكد من حصولهم علي حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون مثل الرعاية الصحية وتلقي العلاج الدوري ومتابعتهم للإجراءات القانونية وتمكينهم من الاتصال بذويهم ومعاملتهم بما يحفظ لهم كرامتهم الانسانية.
وأوضح "البيان" أن إدارة جامعة الإسكندرية، شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الجامع،ة وعضوية رئيس مجلس إدارة النادي، وعمداء بعض الكليات لمتابعة حالة الأساتذة المحبوسين، مشيرًا إلي أن مديرية الشئون الاجتماعية تفسر أغراض النادي وأنشطته ليس طبقا لنص اللائحة الأساسية للنادي، وإنما طبقا لفهمها المتحيز، لتتخذ منه ذريعة لحل مجلس الادارة بالمخالفة السافرة للدستور والقانون، ولأغراض أصبحت لا تخفى على أحد.
وطالب "البيان" أعضاء هيئة التدريس باليقظة نحو المحاولات المستميتة لتحويل النادي إلى كيان شكلي، والتخلي عن دوره التاريخي فى الدفاع عن استقلال الجامعة ورعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس ومصالح الوطن العليا.
ومن جانبه، قال الدكتور عمر السباخي، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، إن المجلس لم يخالف اللائحة، وكل الأمور مثبته بالمستندات، مؤكدًا عدم إخطار المجلس بأي قرار من المحافظ ولم يسمع عنه إلا من خلال وسائل الإعلام، مشيرًا إلي أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار.
كان اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، قرر حل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وعزل أعضاءه، لوجود مخالفات مالية وإدارية، وإحالتها إلى النيابة العامة، وتشكيل لجنة تسيير أعمال النادي بشكل مؤقت لمدة 60 يومًا برئاسة الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة، تجرى بعدها انتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة النادي.
وكلف اللجنة المؤقته، بفحص ملفات النادي المالية والإدارية لبيان أوجه القصور فيها، وإقالة أي من العاملين الإداريين في النادي الذين يثبت تورطهم في المخالفات.