ننشر تفاصيل اجتماعات اللجان الوزارية لحماية الأطفال بدور الأيتام

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل 5 اجتماعات تنسيقية للجهات المعنية بوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة، الذى بدأ تنظيمه بعد تكرار حوادث التعدى على الأطفال الأيتام بالأدوار المختلفة على مستوى الجمهورية أبرزها دار مكة بالهرم، مستهدفا توفير الحماية اللازمة للأطفال.
وتضمنت الاجتماعات التنسيقية، بحث المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام، وأماكن الاحتجاز والإيداع، وطرح بعض الوصايا والاقتراحات ومهام كل وزارة لتنفيذ المقترحات بجدية، والتى كان أبرزها مراجعة التشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافى.
وطالب الوزارات الثلاث بضرورة دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات، وإنشاء إدارة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية، بالإضافة إلى إخطار الإدارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام.
واقترحت وزارة التضامن مخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية، لحماية الطفولة بشكل فورى، لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانونى الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فورى. كما ستخصص وزارة التضامن أماكن للطوارئ لاستضافة الأطفال فى مقر كل محافظة حتى يتسنى لها وضع الأطفال فى الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بأحد الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة.
واتفقت الأجهزة المعنية من الوزارات الثلاثة خلال الاجتماع على تشكيل وزارة التضامن إلى 40 لجنة تضم خبراء بهدف النزول إلى دور رعاية الأيتام على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارها تمثل 74% من دور رعاية الأيتام فى مصر، وذلك لكتابتها تقارير تضم فيها كل ضوابط دور الرعاية ومراجعة ترخيصها بالكامل.
وأكدوا خلال الاجتماعات، أنه من ضمن مهام ال40 لجنة مراقبة الطعام المقدم للأطفال الأيتام، والتأكد من صلاحيته والنظر إلى معاملة الأطفال وسؤالهم عن حياتهم بالدار ومراجعة تراخيص الدار الرسمية، وكتابة تقارير تفصيلية.
ومن المقرر أن يجتمع الوزارات الثلاث اجتماعهم الأخير عقب إجازة عيد الأضحى للإطلاع على تقارير ال40 لجنة لمناقشته والتأكد من وضع معايير حقوق الطفل والمعايير الدولية التى تنص عليها بحماية الطفل ورعايته داخل دور رعاية الأيتام، وذلك لتسليمها إلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن للتصديق عليها لوضع ذراع آمن على أطفالنا الأيتام ومنع أى مراقب دار محاولة التعدى عليهم.