أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة زيادة الإمكانات والقدرات التمويلية للبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي يقوم بدور فعال في توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المصدرة منها. وذكر عبد النور، خلال بيان له اليوم، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك، أنه على البنك التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للاستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات في تقديم الخطوط الائتمانية الميسرة، وخدمة قطاع التصدير..مؤكدا أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات النمو الصناعي والاستثماري بصفة عامة، كما أكد حرص الوزارة على توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات في الشركات القائمة. من جانبه، أكد محمد إسماعيل الشريف رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك منذ إنشائه في العام 1983، قام بدور كبير في تقديم القروض الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية في مختلف القطاعات، حيث يمثل المصدرين حوالى 80% من المتعاملين مع البنك. وأشار الشريف إلى البنك لديه خطة لزيادة فروعه، تصل حاليا إلى 25 فرعا، موزعة في مختلف المدن الصناعية، ومن المقرر فتح 4 فروع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التخطيط للوصول إلى 35 فرعا قبل نهاية العام المالي القادم، وبما يسهم في تقديم الخدمات البنكية لأكبر شريحة ممكنة من المنتجين والمصدرين.