وزير الصناعة يبحث توفير آليات تمويلية جديدة لقطاعي الإنتاج والتصدير

عقد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، لقاءات مكثفة مع رئيس كل من بنك تنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية، وشركة ضمان مخاطر الصادرات، حيث تناولت اللقاءات التعرف على الإمكانات التمويلية المتاحة لدى كل بنك وإمكانية المساهمة فى توفير التمويل اللازم لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
وقال الوزير خلال بيان اليوم السبت، تلقى مصراوي نسخة منه، أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعي والاستثماري بصفة عامة، والوزارة حريصة على توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات فى الشركات القائمة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات خاصة فى ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدى بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التي تشهدها مصر حاليا.
وأشار عبد النور إلى أن اللقاءات استعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية، ليقوما بدور أكثر فاعلية فى تقديم التمويل الميسر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ضرورة زيادة الإمكانيات والقدرات التمويلية للبنكين من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للاستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات فى تقديم الخطوط الائتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير.
كما أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات فى مساندة الصادرات المصرية للوصول لمختلف الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الشركة تمثل قصة نجاح لقطاع التصدير المصري ومن الضروري تفعيل دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الصادرات المصرية، خاصة خلال هذه الفترة سواء فى الأسواق القائمة أو الأسواق الجديدة.
ومن جانبه، أكد محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك منذ إنشاءه فى عام 1983 قد قام بدور كبير في تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية في مختلف القطاعات حيث يمثل المصدرين حوالي 80 بالمئة من المتعاملين مع البنك، لافتا إلى أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة وأن كثير منها قد توقف منذ عدة سنوات.
وأشار إلى أن البنك لديه خطة لزيادة فروعه والتى تصل حاليا إلى 21 فرع موزعة فى مختلف المدن الصناعية ومن المقرر فتح 5 فروع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التخطيط للوصول إلى 35 فرع خلال 3 سنوات وبما يسهم في تقديم الخدمات البنكية لأكبر شريحة ممكنة من المنتجين والمصدرين.
كما أكدت علا جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات أن الشركة قامت بدور بارز منذ إنشائها فى دخول المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق خاصة الأسواق التى بها مخاطر وذلك من خلال عدد من الآليات منها خدمات التأمين الائتماني للشركات المصدرة.
وأشارت إلى أن الشركة تتعامل مع معظم المصدرين المصريين حيث يصل إجمالي رأس مال الشركة إلى 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة فى التعامل مع الظروف الحالية حيث كان لها دور كبير فى مساندة المصدرين خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وأضاف سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك يقدم خدماته لتمويل المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة حيث أن رأس مال البنك ليس بالحجم الذى يسمح له بتقديم القروض الكبيرة، مشيرا إلى أهمية زيادة رأس المال وتوفير البرامج التمويلية المسيرة من الجهات التمويلية المانحة حتى يتسنى للبنك تقديم خدمات مصرفية أفضل للمجتمع الصناعي.
وأشار إلى أن البنك قد قدم خلال المرحلة الماضية خدمات متميزة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية قدره ( 300 مليون جنيه) وهو ما ساهم فى تحقيق نمو ملحوظ فى هذا القطاع الحيوي.