الكتلة العراقية تعلق إطلاق حملتها الانتخابية لمنع عدد من مرشحيها من المشاركة

قررت الكتلة العراقية التى يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على منع عدد من مرشحيها من المشاركة فى الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن قانون المساءلة والعدالة يشملهم.
وقالت ميسون الدملوجى المتحدثة باسم الكتلة فى مؤتمر عقد اليوم فى مقر حركة الوفاق بحضور رئيس الكتلة إياد علاوى وطارق الهاشمى رافع العيساوى وصالح المطلك وآخرين إن "العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا".
وأوضحت أن "العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاثة بدراسة الموقف السياسى والأمنى الراهن، ودعت الكيانات السياسية الرئيسية إلى تدارس الوضع والسعى لخلق أجواء انتخابية مريحة للجميع".
كما دعت الكتلة "المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورها فى الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز".
وأضافت الدملوجى أن "القائمة دعت مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التى اتخذتها".
وأشارت إلى أنه "سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات فى غضون ثلاثة أيام للوقوف على الإجراءات المتخذة".
وأكدت أنه وفى حال "عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ إجراءاتها الصعبة"، مشيرة إلى أن "كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية فى العراق".
وكانت هيئة من القضاة سمحت ل28 مرشحا مبعدا بسبب علاقات مفترضة مع حزب البعث الحاكم سابقا فى العراق، بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية فى العراق المقرر تنظيمها فى السابع من مارس.
وقال على المحمود مدير إعلان هيئة المساءلة والعدالة مساء الخميس "إن 177 مرشحا كانوا طعنوا فى قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة بمشاركة سوى 28 مرشحا فى الانتخابات".
وأضاف أن بين المرشحين الذين لم يسمح لهم بالمشاركة صالح المطلك وضافر العانى المرشحين ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى.
وبدأت الحملة الانتخابية الجمعة بمشاركة أكثر من ستة آلاف مرشح سيتنافسون على 325 مقعدا فى البرلمان فى ثانى دورة برلمانية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين فى 2003.