قائمة علاوي: التحالف بين (دولة القانون) و(الوطني) طائفي ويهدف لتهميش السنة

اعتبرت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أن التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الشيعي بني على أساس طائفي، ويدفع باتجاه تهميش العلمانيين السنة الذين يمثلونهم.
وجرى الاتفاق، مساء الثلاثاء 4 مايو، بين أكبر ائتلافيين يمثلان الشيعة لتشكيل أكبر كتلة في البرلمان، مما يسمح لهما بالاستغناء عن مشاركة الكتلة العراقية العلمانية التي فازت في الانتخابات التشريعية في 7 مارس الماضي، وفشلت الكتلة العراقية في بناء أغلبية برلمانية.
وعقد الاتفاق بعد شهرين من المفاوضات أصيبت خلالها العملية السياسية بالشلل، وأثارت قلق الولايات المتحدة قبيل خططها لسحب قواتها من البلاد.
ونددت الكتلة العراقية بالاندماج واعتبرته "مبنيا على أساس طائفي".
وأفاد مسئول في ائتلاف دولة القانون أن "المناقشات حول من سيصبح رئيسا للوزراء لا تزال جارية بين الأحزاب الشيعية في العراق".
ولم يصدر أي تعليق من إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الكتلة العراقية التي حازت على أكبر عدد من المقاعد، والتي بلغت 91 مقعدا من أصل 325 في اقتراع مارس، والتي حصلت على معظم أصواتها العديد من المناطق السنية التي قاطعت الانتخابات السابقة.
بدورها، وجهت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم العراقية، إصبع الاتهام إلى إيران، وأطلقت على الائتلاف بين دولة القانون والوطني اسم "الاندماج الطائفي" الذي أعاد العراق إلى "نقطة الصفر".
وقال الدملوجي إنه "تم استهداف القائمة العراقية والمشروع الوطني"، مضيفا "نحن نرى أنه تم تصميم هذا الاندماج من قبل قوى إقليمية".
ويواجه علاوي الآن صراعا للحصول على التمثيل في الحكومة لوقف التهميش الذي قد يصيب ائتلافه ووقف موجة من الاستياء لدى الناخبين السنة الذين قد يشعرون بالإحباط والإقصاء مرة ثانية من العملية السياسية.
ولا يزال الائتلاف الشيعي الجديد بحاجة إلى أربعة مقاعد للوصول إلى الغالبية البرلمانية المطلقة، والتي تبلغ 163 مقعدا من أصل 325.
من جهة أخرى قررت هيئة قضائية عراقية إلغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام البعثي السابق، فيما ينتظر 9 مرشحين آخرين فائزين معرفة مصيرهم.
وتكثفت المفاوضات في الفترة الأخيرة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بعد أسابيع من الجمود إثر اصطدامها بعقبة بقاء المالكي أو عدم بقائه في منصبه.
وعلى الرغم من أن المالكي حصل على أصوات أكثر من أي مرشح، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم عبروا بوضوح عن رفضهم لبقائه في منصبه لولاية ثانية.
وأعلن الاتفاق بين الائتلافين الذي تلاه عبد الرزاق الكاظمي مستشار إبراهيم الجفعري رئيس الوزراء السابق في خطوة رمزية توحي بأن الجعفري قد يعود إلى السلطة.
وقال في البيان "لقد تم الاتفاق على إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر من خلال التحالف بين الكتلتين، وهي خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى".