قائمة علاوي تهدد بالانسحاب من العملية السياسية

اعتبرت اندماج الائتلاف الوطني ودولة القانون عودة إلي مربع الطائفية

في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ماراثونية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كشف القيادي في الائتلاف الوطني العراقي جعفر الموسوي عن توصل الائتلاف‏,‏ ودولة القانون إلي اتفاق لاعتماد آلية لاختيار رئيس الوزراء المقبل‏.‏ وقال في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط أمس إن‏'‏ الآلية التي اعتمدها الائتلافان حظيت بموافقة جميع أعضائهما‏'..‏مشيرا الي أن‏'‏ الآلية ستعتمد علي اختيار ثلاث شخصيات من الائتلاف الوطني العراقي وثلاث شخصيات أخري من ائتلاف دولة القانون‏'
.‏ وأوضح أن‏'‏ الشخصيات الثلاثة من الوطني العراقي سيختارون شخصية من دولة القانون والشخصيات الثلاث الأخري من دولة القانون سيختارون شخصية من شخصيات الائتلاف الوطني ومن ثم تترشح شخصيتان من كلا الائتلافيين ويتم التصويت عليهما‏'.‏
وأضاف الموسوي أنه‏'‏ سيعلن في غضون الأيام المقبلة عن تحالف الوطني العراقي و دولة القانون بعد ما توصل الطرفان إلي اتفاق علي أغلب القضايا المهمة ولم تبق سوي اللمسات الأخيرة للإعلان‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ شدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي علي ضرورة أن تضم الحكومة المقبلة الائتلاف السني الذي فاز بأكثر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية والتي جرت في البلاد أخيرا‏.‏
في المقابل‏,‏ اعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان جميع الخيارات مفتوحة امامها‏.‏
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي ان اندماج الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون سيعود بالبلاد الي المربع الاول من الاصطفافات الطائفية‏,‏ مشددة علي ان القائمة العراقية ترفض العودة الي المشروع الطائفي الذي اثر بشكل سلبي علي العملية السياسية برمتها وستقف ضد اي مشروع يهدف الي اعادة البلاد الي المربع الاول حسب تعبيرها وأبدت استغرابها من مواقف بعض الكتل السياسية التي جاءت بمشروع وطني وتحاول الان الدخول في مشروع طائفي‏.‏ وأضافت الدملوجي ان اندماج الائتلافين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني سيقوم علي اساس طائفي وليس علي اساس المشروع الوطني‏,‏ مؤكدة ان جميع الخيارات مفتوحة امام القائمة العراقية في حال اندماج الائتلافين ومنها الانسحاب من العملية السياسية او تشكيل كتلة برلمانية معارضة لافشال المخطط الطائفي في العراق بحسب قولها‏.‏
واعتبرت الدملوجي ان قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا‏,‏ فهو يشير الي ان الكتلة الاكبر هي التي ستشكل الحكومة القادمة متوقعة ان يكلف مجلس النواب المقبل القائمة العراقية بتشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقي‏.‏
من جهته‏,‏ ابدي الائتلاف الوطني العراقي استغرابه من التحذيرات التي اطلقتها قادة القائمة العراقية بشأن تحالفه مع ائتلاف دولة القانون‏,‏ معتبرا ان التحذيرات قد تؤدي الي تدهور الوضع الامني وفي حين طمأن فيه ائتلاف دول القانون من ان الهدف من التحالف هو تشكيل الحكومة القادمة وليس تهميش الآخرين‏.‏