الخارجية: مؤتمر إعمار غزة يهدف لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

تستضيف مصر يوم 12 أكتوبر الحالى، بمشاركة الحكومة النرويجية، وبحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مؤتمرًا دولياً حول فلسطين يعقد تحت عنوان: مؤتمر القاهرة الدولى حول فلسطين "إعادة إعمار غزة"، وذلك على مستوى وزراء الخارجية.
ويعد مؤتمر القاهرة الدولى حول فلسطين "إعادة إعمار غزة" أكبر مؤتمر يعقد بهذا المستوى وبمشاركة دولية كبرى بمصر بعد ثورة 30 يونيو.
وفضلاً عن الاستضافة المشتركة من جانب وزيرى خارجية مصر والنرويج، يعقد المؤتمر تحت رئاسة مشتركة لسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكى.
ويأتى انعقاد المؤتمر فى ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى أغسطس الماضى وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما بالقاهرة فى 23 سبتمبر الماضى، بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بينهما، فضلاً عن التفاهمات التى أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية فى القاهرة برعاية مصرية فى 25 سبتمبر الماضى.
وقال السفير د. بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إن المؤتمر يهدف إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى وتحسين آفاق الحل السياسى للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية فى تحمل مسئوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وذلك فى ضوء ما سببه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة وتفاقم الأوضاع المعيشية التى هى بالأساس كانت صعبة قبل الحرب الأخيرة على القطاع.
وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلى قطاع غزة، بما فى ذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، وتوفير الدعم المالى الخاص بإعادة إعمار القطاع، فضلاً عن تحديد الاحتياجات وجمع الدعم المالى للإنعاش وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، وجهود التنمية فى غزة.
وستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولى عرضا يتناول احتياجات القطاع، وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة.
وأوضح عبد العاطى أنه وفى ضوء ذلك، فإن تقديم أى دعم سياسى واقتصادى من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار فى غزة وتحقيق الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية لابد وأن يراعى أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع، مما يتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، فضلاً عن أهمية أن تعلن الدول والمنظمات المشاركة فى المؤتمر عن قيمة تعهداتها المالية خلال أعمال المؤتمر.