مصر: سنطالب بتنفيذ بنود الأمم المتحدة بشأن الاستيراد والتصدير في غزة

تستضيف مصر يوم 12 أكتوبر 2014 بمشاركة الحكومة النرويجية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمرًا دولياً حول فلسطين يعقد تحت عنوان: «مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين "إعادة إعمار غزة"» وذلك على مستوى وزراء الخارجية.
ويعد مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين «إعادة إعمار غزة» أكبر مؤتمر يعقد بهذا المستوى وبمشاركة دولية كبرى بمصر بعد ثورة 30 يونيو، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفضلاً عن الاستضافة المشتركة من جانب وزيرى خارجية مصر والنرويج، يعقد المؤتمر تحت رئاسة مشتركة لسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي.
يأتي انعقاد المؤتمر فى ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أغسطس الماضي وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما بالقاهرة فى 23 سبتمبر الماضى بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بينهما، فضلاً عن التفاهمات التى أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية فى القاهرة برعاية مصرية فى 25 سبتمبر الماضي.
وقال السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إن المؤتمر يهدف إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسئوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وذلك فى ضوء ما سببه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة وتفاقم الأوضاع المعيشية التي هي بالأساس كانت صعبة قبل الحرب الأخيرة علي القطاع.
وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع، فضلاً عن تحديد الاحتياجات وجمع الدعم المالي للإنعاش وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، وجهود التنمية في غزة.
وستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضا يتناول احتياجات القطاع، وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة.
وأوضح عبد العاطى أنه وفي ضوء ذلك، فإن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لابد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع، مما يتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة، فضلاً عن أهمية أن تعلن الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر عن قيمة تعهداتها المالية خلال أعمال المؤتمر.