مصر تستضيف مؤتمر ''إعادة إعمار غزة'' في 12 أكتوبر

تستضيف مصر يوم 12 أكتوبر بمشاركة الحكومة النرويجية مؤتمرا دوليا حول إعادة إعمار قطاع غزة الذي يحتاج مليارات الدولارات لاعادة إعمارها بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع.
يحضر المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو بعنوان: مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين ''إعادة إعمار غزة''.
والمؤتمر على مستوى وزراء الخارجية ويرأسه سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الجمعة أن المؤتمر يعقد في ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أغسطس الماضي وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما بالقاهرة في 23 سبتمبر الماضي بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بينهما، فضلاً عن التفاهمات التي أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية فى القاهرة برعاية مصرية في 25 سبتمبر الماضي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المؤتمر يهدف إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسئوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وذلك في ضوء ما سببه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة وتفاقم الأوضاع المعيشية التي هي بالأساس كانت صعبة قبل الحرب الأخيرة على القطاع.
أضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً إلي تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع، فضلاً عن تحديد الاحتياجات وجمع الدعم المالي للإنعاش وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، وجهود التنمية في غزة. وستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضا يتناول احتياجات القطاع، وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة.
وفي ضوء ذلك، فإن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لابد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع
وأشار الى أن ذلك يتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة، فضلاً عن أهمية أن تعلن الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر عن قيمة تعهداتها المالية خلال أعمال المؤتمر.