أكد ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن رفض نقل الناشط أحمد دومة إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بعد توصية طبيب السجن وموافقة مأمور السجن ومصلحة السجون، ليس له سند قانونى. ووصف أمين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قرار الرفض بأنه غير مفهوم وليس له أى سند قانونى، موضحًا أن لائحة السجون تعطى السلطة لمأمور السجن بالسماح للسجين بالخروج للعلاج بأى مستشفى خارجى، لافتًا إلى أن أى مكروه يقع لدومة بعد هذا القرار يتحمله مكتب النائب العام ووزارة الداخلية طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. وأعلن مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام صباح الجمعة، ضد هذا القرار إذا لم تحل الأزمة فورًا، مشيرًا إلى أن إدارة السجن ومصلحة السجون أبلغا مكتب المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة، للاختصاص، بضرورة نقل أحمد دومة لإجراء فحوصات طبية.