علن اليوم الخميس أن النساء اللاتى يرتدين النقاب، سيتعين عليهن الجلوس خلف حواجز زجاجية إذا ما قمن بزيارة البرلمان الاسترالى. وأخبرت رئيسة مجلس النواب برونوين بيشوب أعضاء البرلمان بالقواعد الجديدة التى ستطبق على السيدات اللاتى يغطين وجوههن واللاتى يأتين لزيارة البرلمان أثناء عمله ويجلسن فى الشرفات العامة. وأعلنت بيشوب أن " النساء اللاتى يرتدين أغطية للوجه ويدخلن صالات مجلسى النواب والشيوخ سيطلب منهن الجلوس فى الشرفات المغلقة". وأضافت" هذا سيضمن امكانية استمرار دخول النساء اللاتى يرتدين غطاء وجه صالات مجلسى البرلمان دون الجاجة إلى أن يتم تعريفهن". ويشار إلى أن الشرفات العامة لم تشهد قط دخول أى امرأة ترتدى النقاب، ولكن إذا حدث ذلك، فسوف يتعين عليها الجلوس فى منطقة ذات حواجز زجاجية مغلقة، حيث يترك الحضور عادة أطفال المدارس المشاغبين. وقال رئيس مجلس الشيوخ ستيفن بارى أن هناك حاجة لهذا الإجراء، لأنه إذا ما قامت سيدة تغطى وجهها بالصياح بشيء ما من الشرفة سوف يكون من المستحيل معرفة من الذى فعل ذلك حتى يمكن إخراجها. ومن جانبها، وصفت زعيمة الخضر كريستين ميلنى القرار بأنه "مرعب"، وقالت ميلنى للصحفيين أمام البرلمان: "سيتم إبعادهن إلى منطقة داخل البرلمان عادة ما تكون مخصصة لاطفال المدارس، خلف الزجاج حيث لا يضطر نواب البرلمان لرؤيتهم أو سماعهم"، ويأتى الاجراء بعدما دعا العديد من نواب الحكومة والنواب المستقلين فى البرلمان إلى حظر النقاب. ورأى رئيس الوزراء تونى أبوت أن مسألة الملبس تستحق المواجهة. من ناحية أخرى، انتقد مفوض التمييز تيم ساوتفوموساين القواعد الجديدة حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه لا يجب معاملة أى شخص باعتباره مواطن من الدرجة الثانية، ولاسيما داخل برلمانه. وأعرب ساوتفوموساين عن مخاوفه مجددا، من أن الجدل الدائر حول النقاب سيتسبب فى التحريض على شن هجمات ضد المسلمين.