انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة، خطط بلجيكا بشأن حظر النقاب في الأماكن العامة، ووصفت مصادر المنظمة في لندن، قرار البرلمان البلجيكي الذي وافق على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب، بأنه "سابقة خطيرة". وكان مجلس النواب البلجيكي قد وافق على مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، ولكن المشروع مازال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، ولم يتم بعد تحديد موعد لدخول القانون حيز التنفيذ. وقال جون دالهوزن الخبير في منظمة العفو الدولية والمختص في شئون التفرقة العنصرية، إن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقا للحقوق الأساسية للمرأة، لأنه يحرمهن من إظهار هويتهن وعقيدتهن عبر هذه الملابس التي تغطي الجسد بالكامل. وأوضح الخبير أن أي تقييد لحقوق الإنسان، يجب أن يكون مرتبطا بهدف مبرر، موضحا أن هذه الحالة لا تنطبق على حظر كامل لارتداء النقاب. ووفقا للتقارير الإخبارية، فإنه من المقرر أن تعاقب النساء اللاتي يخالفن القانون الجديد بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام، وينص مشروع القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس تحول دون تحديد شخصية مرتديها في الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات.