أرسلت الكاتبة والناقدة هويدا صالح إلى اليوم السابع شهادة حول السرقات الأدبية ذاكرة وقائع شاهدتها بعينها واكتشفتها بنفسها وفيما يلى نص الشهادة : امسك حرامى السرقات الأدبية أصبحت أمرا شائعا، ورغم أنها ظاهرة ليست جديدة على ثقافتنا العربية فقديما عرفها النقاد بظاهرة الانتحال، إلا أن الإنترنت وسهولة الحصول على النصوص جعلها سهلة وشائعة، وهل تُعتبر سطوا على جهود الآخرين الأدبية ونسبتها إلى اسم آخر. وهذا الفعل دليل واضح ليس على العجز والنضوب فحسب، بل يُعد فعلا مشينا لا يمكن السكوت عنه، فهو يختلف حتما عن الاقتباس والتناص الذى حددته الناقدة الفرنسية جوليا كريستيفا، كما يختلف عن التأثر بأسلوب كاتب ما، بل هو سرقة النص بمجمله أسلوبا وفكرة ولغة. قد يتأثر كاتب ما بفكر أو بتيمة لدى كاتب آخر، وهذا ربما يسمح به باعتبار أن المشتركات الإنسانية واحدة، والهموم واحدة، بالطبع نحن لا نسعى إلى إجازة التأثير والتأثر بقدر ما نقول إن هذه الحالة تصف صاحبها بأنه غير أصيل، وأن فى كتاباته صدى لكتابات الآخرين، لكن أن يأتى كاتب ما ليأخذ نصا كاملا بتفصيلاته، بأدوات ترقيمه بعنوانه، يأخذه هكذا دون حتى أن يجهد نفسه فى تغيير العنوان مثلا أو يغير فى هيكلة النص، فهى السرقة بذاتها، وهى ما نسميها سرقات أدبية، وهى إن دلت على شىء تدل على العجز وفساد الأخلاق. وأتصور أن هذه الظاهرة لن تتوقف طالما ليس هناك رادعا قانونيا عن طريق تفعيل قانون حقوق الملكية الفكرية، وهذا المناخ الفاسد يسمح لأنصاف المبدعين وأنصاف المثقفين أن يتصدروا المنابر الإعلامية. وهذه الواقعة هى التى قصدتها حيث كنت بصدد البحث عن خبر يخص رواية: "ملاك الفرصة الأخيرة" للروائى سعيد نوح، فأدخلنى البحث عن طريق "جوجل" إلى رابط موقع لمؤسسة المنصور الثقافية، فتعجبت من علاقة الرواية بمؤسسة ثقافية، لكننى تتبعت الرابط حتى وصلت إلى دراسة مطولة عبارة عن ثمانية وعشرين صفحة، وورد للأستاذ د.عبد الملك المنصورى صاحب المؤسسة المذكورة الدراسة محفوظة على الموقع باسمه ومنسقة على هيئة كتاب بعنوان : "أساطير المدينة المقدسة". ولما قرأت الدراسة اكتشفت أننى قرأتها منذ شهور بتفاصيلها، بسكناتها وفصلاتها، بعنوانها فى مجلة الثقافة الجديدة المصرية التى تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى العدد 224 لشهر مايو عام 2009، فى الصفحات من 14 حتى 24 من المجلة، والدراسة التى قرأتها قبلا، وأعجبت بالتحليل والتفكيك والقدرة على إيجاد العلاقات الفكرية، وكانت للباحث هشام عبد العزيز، وأُسقط فى يدى، ترى من الذى سرق من؟، هل سرق الباحث هشام عبد العزيز دراسته من موقع الدكتور عبد الملك المنصورى، أم سرق الدكتور عبد الملك الدراسة من هشام عبد العزيز؟! وبقليل من إعمال الفكر والتحليل أميل إلى أن يكون هشام عبد العزيز هو الذى سرق دراسته من الدكتور للأسباب التالية التى قد أكون مخطئة بشأنها: أولا: تاريخ الدكتور المنصورى فى البحث ونوعية البحث فى الميثيلوجيا والتاريخ والديانات يؤهله، لأن يكتب دراسة بهذا الوعى. ثانيا: فى الدراسة ورد ذكر عبارة فى التصدير ة تقول: "أقول لا يحتاج كاتب عربى إلى سبب يصدره دافعًا للكتابة عن القدس، غير أن هذه الدراسة تحديدًا وقف وراءها سببان: الأول: المحاولات المتكررة من جانب اليهود فى الآونة الأخيرة للحفر تحت المسجد الأقصى بغرض الإضرار بالمبنى. الثانى: رواية قرأتها مؤخرًا صدرت فى القاهرة. وجملة رواية صدرت فى القاهرة لا يكتبها كاتب مصرى حين يكتب عن كاتب مصرى، ولكنها تكتب حين يكون الكاتب الأول خارج القاهرة. السبب الثالث الذى يجعلنى أرجح أن يكون هشام هو من أخذ الدراسة ونشرها فى الثقافة الجديدة، أن مجلة الثقافة الجديدة ليس لها موقع على الإنترنت، فى حين أن عبد الملك المنصورى له موقع على الإنترنت، مما يتيح للأول الوصول إلى الدراسة ولا يتيح للثانى المثل. وإن صدقت هذه الفرضية فهذا يطرح سؤالا خطير نستكمل به المقال الذى نشر سابقا عن ملايين وزارة الثقافة المهدورة، ويجعلنا نعيد طرح التساؤل، كيف لمجلة تصدر عن وزارة الثقافة، وتنفق عليها أموال دافعى الضرائب أن تنشر أعمالا ودراسات غير أصيلة ومنقولة عبر تقنية "الكوبى باست" من الإنترنت. ومع ذلك حتى لا أتسرع فى إصدار حكم مسبق ها أنا أضع رابط الدراسة من الموقع المذكور، وأترك للقارئ الاطلاع على الأمر والمقارنة، كما أترك للباحث هشام عبد العزيز أن يدخل للرد على هذا المقال، وتبرئة نفسه إن كان بريئا، فربما كانت كل فرضياتى السابقة خاطئة، ويكون الدكتور عبد الملك المنصورى هو الذى حصل على المجلة بطريقة ما، وكتب الدراسة التى نشرت فيها ونشرها باسمه على موقعه فى الإنترنت. موضوعات متعلقة.. باحث مصرى يتهم دبلوماسياً يمنياً بسرقة بحثه
