"السرقة الأدبية" جريمة تحمل بصمات "الإنترنت"

بعد قضية "أساطير المدينة المقدسة" التى فجرها "اليوم السابع"..

"الإنترنت" متهم ثان ولص معاون فى جميع وقائع السرقة الأدبية، تشير إليه أصابع الاتهام دائما باعتباره أداة الجريمة ومساهما فيها، لأن الساكت عن الحق "إنترنت أخرس"، يسمح للسارقين بارتكاب جرائمهم عبر "الكوبى والبيست"، ولا يحمى أصحاب الحق الأصليين، إلا أننا لا ننكر عليه دوره المساعد أيضا فى فضح جرائمهم عبر مواقع الصحف والمنتديات التى تملأ شبكته العنكبوتية الضخمة، ولا يمانع فى قبول المزيد منها، وقد كان هذا الموقع الإلكترونى اليوم السابع مسرحا لوقائع جريمة جديدة وليست أخيرة فى الساحة الأدبية، صداها يتردد حتى الآن بعد أن اتهم الباحث "هشام عبد العزيز" الدكتور "عبد الملك منصور" مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية ووزير الثقافة والسياحة اليمنى السابق، ورئيس مؤسسة المنصور الثقافية للحوار بين الحضارات بسرقة بحثا علميا يحمل اسم "أساطير المدينة المقدسة" وهو فى القدس ووضعه على الموقع الإلكترونى للمؤسسة بعد أن كتب عليه اسمه. وكان "عبد العزيز" قد نشر البحث بمجلة الثقافة الجديدة فى عددها الصادر فى نوفمبر 2009، بينما نشر "منصور" البحث نفسه على موقعه الإلكترونى فى مايو 2009.
أوضح "عبد العزيز" أنه بدأ فعلا فى إجراءات التقاضى وسيرسل لمنصور بلاغا على يد محضر يتهمه فيه بواقعة السرقة، مؤكدا على وجود عشرات الأدلة القانونية التى تثبت أحقيته فى البحث منها مجلة الثقافة الجديدة التى أرسل لها البحث من يناير الماضى، إبان الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية، بالإضافة إلى العديد من الأصدقاء الذين أرسل "عبد العزيز" إليهم البحث عبر البريد الإلكترونى.
بعدها كتبت الروائية "هويدا صالح" مقالا لليوم السابع الالكترونى رجحت فيه أن البحث للدكتور عبد الملك منصور، وأن "هشام عبد العزيز" هو السارق وليس العكس، مستندة إلى عدة أسباب منها تاريخ الدكتور المنصورى فى البحث العلمى ونوعية البحث التى تتلائم مع تخصصه العلمي، بالإضافة إلى أن مجلة الثقافة الجديدة التى نشرت بها الدراسة ليس لها موقع على الانترنت فى حين أن عبد الملك المنصورى له موقع على الإنترنت، مما يتيح للأول الوصول إلى الدراسة ولا يتيح للثانى المثل.
بعدها قام "عبد الملك" المنصور بحذف الدراسة من على موقعه الإلكترونى ثم وضعها مرة أخرى، الأمر الذى أثار حفيظة "عبد العزيز" من جديد ودفعه للرد على هويدا صالح بمقال آخر لتأكيد أحقيته فى الدراسة، وقد نشر أيضا على اليوم السابع الإلكترونى، بعنوان "سأقاضى الدبلوماسى اليمنى" فند فيه الحجج التى أوردتها "هويدا" وذكر أسانيد تدلل على حقه فى البحث.
وفى يونيو الماضى كانت الأوساط الثقافية العربية على موعد آخر مع معركة نسوية بين الشاعرتين "لينا الطيبى" و"بريهان قمق" اللاتى اتخذن "الفيس بوك" حلبة للصراع بينهما، فاتهمت كل منهما الأخرى بسرقة مقطع شعرى، فاتهمت قمق الطيبى بسرقة نص نشر فى 2004، فردت الطيبى وأكدت أن نصها نشر عام 2002 ضمن ديوان "أهز الحياة" الصادر عن دار المدى، وعادت "قمق" لتنفى وتؤكد أن النص لها حتى إنها نشرته بمجلة ورقية مرموقة عام 2002 دون أن تذكر اسمها، وعندما قالت لها الطيبى أرسلى إثباتاً بذلك رفضت "قمق"، وهددتها بأنها إعلامية، وتفرق دم النص بين الشاعرتين.
وللسرقات الأدبية تاريخ طويل يحفل بالوقائع التى لا تحصى إلا أن أشهرها على الإطلاق هى تلك القضية التى ارتبطت بقصيدة غناها العندليب الأسمر "عبد الحليم حافظ" وتحمل اسم "يا مالكا قلبى"، حيث كانت الإذاعة المصرية تعلن قبيل إذاعة الأغنية عبر موجات الراديو أنها من كلمات الشاعر الأمير "عبد الله الفيصل" إلا أن الأغنية كانت من كلمات الشاعر الراحل "أحمد مخيمر" وفق ما أثبته القضاء عام 1976 بعد وفاة "مخيمر"، وبعد 28 عاما من تداول الأشرطة والأسطوانات تحمل اسم الأمير والأغنية منتسبة له، والجدير بالذكر أن الأمير الفيصل كان محورا لقضية أخرى شبيهة، وهى قصيدة "ثورة الشك" التى كتبها سعيد عقل وغنتها "أم كلثوم" ونسبت أيضا للأمير!!
ورغم وجود القانون رقم 82 لسنة 2002 الذى يكفل حقوق الملكية الفكرية فى مصر، إلا أنه ما زال قاصرا وعاجزا عن التعامل مع القضايا التى فرضها "الإنترنت" اللص المعاون الجديد.