مسئول أردنى:لا تغيير على سياسة عمان بشأن الحدود واللاجئين السوريين

شدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية محمد المومنى على أنه لا تغيير على سياسة الحكومة بشأن الحدود واللاجئين السوريين، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن أعداد القادمين وطالبى العودة من اللاجئين تخضع للاعتبارات الأمنية على الحدود التى تقدرها قوات حرس الحدود فى الميدان.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى الأردن أندرو هاربر التى أشار فيها إلى عدم عبور لاجئين سوريين إلى الأردن منذ ثلاثة أيام، قائلا "إن المفوضية تعلم أن هناك مائتين على الأقل منهم ينتظرون الدخول للمملكة".
وأوضح هاربر - فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية نشرتها اليوم الثلاثاء - أن المفوضية تناقش قضايا اللاجئين وحمايتهم مع الحكومة الأردنية وتتمنى ألا يكون هناك تأخير فى وصول اللاجئين الفارين من العنف فى بلادهم ومن يريدون دخول الأردن "مع الأخذ بالاعتبار الوضع الأمنى الذى نتفهمه وندركه".
وقال "إن المفوضية تتفهم المخاوف الأمنية لدى الحكومة الأردنية وتتفهم الحاجة لزيادة الإجراءات الأمنية والتفتيشية الضرورية للاجئين قبيل دخولهم إلا أنها تطالب فى الوقت ذاته أن تبقى الحدود مفتوحة"..مضيفا "نريد التأكد من أن شراكتنا مع الحكومة قوية وأن الفئة الضعيفة من اللاجئين والتى هى بأمس حاجة للمساعدة والأطفال والنساء تستطيع الفرار من العنف والوصول للأمان".
وتوقع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى الأردن أن تستمر الحكومة فى استقبال اللاجئين إذا كانوا لا يمثلون تهديدا للمملكة، قائلا "سنستمر فى العمل مع الحكومة للتأكد من أن القادمين هم لاجئون حقيقيون".
وحول ما ذكره هاربر من وجود مئات من اللاجئين بانتظار الدخول للمنطقة الحدودية، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام على أن اتصالات الحكومة مع منظمات الإغاثة مستمرة ..وأن التعاون مستمر لاتخاذ الإجراءات الأنسب بخصوص اللاجئين.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سورى وفقا لمفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بما يزيد على مليون و400 ألف سورى أغلبهم يعيشون خارج المخيمات.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم والتى تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ويعانى الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالى 1.8 مليار دولار نتيجة الخدمات التى تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين فى المدن والقرى الأردنية.