"حرية الفكر والتعبير" تصدر دراسة حول "الموازنة العامة للدولة"

فى اليوم العالمى للحق فى المعرفة

تصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة تحمل عنوان "شفافية إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة .. بين سياسات الدولة وممارسات الصحافة المقروءة"، وذلك فى إطار الاحتفاء باليوم العالمى للحق فى المعرفة.
وتحاول الدراسة أن تلقى الضوء على أزمات الإتاحة المعلوماتية حول المراحل المختلفة للموازنة العامة للدولة وأهمها مرحلة الإعداد والمناقشة والإقرار، التى تكون مسئولة عنها السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة المالية على الوجه الأخص، بالإضافة إلى السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى آنذاك.
وتستعرض الدراسة ممارسات الإفصاح التلقائى من قبل السلطة التنفيذية لوثائق ومستندات الموازنة فى ضوء المعايير الدولية التى أقرها مجلس التعاون الاقتصادى وصندوق النقد الدولى بالإضافة إلى مؤشر الموازنة المفتوحة OPI وإعلان دار السلام بشأن الموازنات العامة، وبالمقارنة بالممارسات الفضلى فى ذلك الشأن على المستوى الدولى.
وعلى الجانب الآخر تلقى الضوء على دور الصحافة الورقية كأحد وسائل الإعلام فى تغطية فترة إعداد وإقرار الموازنة، ومدى قدرتها على إتاحة المعلومات وتوفير مساحة للنقاش والتحليل لإشراك وإطلاع الرأى العام على ما يجرى فى أروقة صنع قرار الموازنة العامة فى مصر، لتستخلص أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بدعم سياسات وممارسات أفضل تضمن إتاحة ملائمة للمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، وضمان مشاركة شعبية منفتحة وأقوى تأثيراً من كافة الأطراف المعنية فى نقد وتشكيل السياسات والتوجهات الاقتصادية والمالية للموازنة العامة فى مصر خلال الأعوام القادمة.
ويعتزم برنامج "الحق فى المعرفة" التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال هذا الأسبوع واحتفاء باليوم العالمى للحق فى المعرفة نشر دراسة معمقة عن "دار الوثائق القومية" التى تأتى استكمالاً لما بدأه برنامج "الحق فى المعرفة" منذ عام 2011م باهتمامه بكتابة دراسات تتناول بشكل بحثى نقدى ومعرفى المؤسسات المعلوماتية المختلفة فى الدولة والأطر القانونية والبيئة التشريعية المنظمة لهذه المؤسسات.
وأصدر البرنامج دراسة سابقة تناول خلالها "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بهدف التعريف بالحق فى تداول المعلومات ودوره فى إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات المعلومات فى مصر.
وتتناول الدراسة دور "دار الوثائق القومية" فى حفظ التراث الإنسانى والحضارى المصرى فى ظل تشريع يمنعها من القيام بمهمتها الرئيسية بدعوى غير مقبولة تصادر الحق فى الوصول للمعلومات وتداولها والإفصاح عنها باعتبار الوثائق والمستندات العامة ملك للشعب، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى.
ويعتزم البرنامج، حسب بيان إعلامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، الأحد، خلال هذا الأسبوع، نشر ترجمة لأحد إصدارات "مركز القانون والديمقراطية" الذى يعد أهم المراكز المتخصصة على المستوى الدولى فى قضايا حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وتُعد هذه الترجمة آخر إصدار فى سلسلة تحليل بيانات تصنيف الحق فى المعلومات ويُعد فى الوقت ذاته الإصدار الأول من تلك السلسة التى تحاول تقديم لمحة عامة عن النتائج والاتجاهات العامة الأبرز فيما يتصل بالتشريفات المتعلقة بالحق فى المعلومات.