إعلان المسودة الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات خلال أيام

بدأت بعض المنظمات الحقوقية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مناقشة الآليات التى سيصدر بها قانون حُرية تداول المعلومات حرصاً على الشفافية، تمهيدا لإعلان مسودة القانون على الموقع الرسمى للمركز خلال أيام لطرحه على الرأى العام. ويتزامن ذلك مع الدراسة القانونية التي أصدرها برنامج الحق في المعرفة التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير حول الحق في حرية تداول المعلومات، والتى نصت عليها الدساتير القديمة والإعلان الدستوري الحالي، مشيرة إلى الإستثناءات الواردة في كليهما حول المعايير والقوانين الدولية التي تنظم ذلك الحق. كما تناولت الدراسة مشكلات الصحافة والمطبوعات في ذلك الحق فى إطار القيود القمعية المُقننة والمفروضة عليهم فى حالة إستخدام ذلك الحق في ظل قانون الطوارئ المصري، والإجراءات المحظرة لتداول المعلومات، كما أشارت لقضية قطع الإتصالات أثناء الثورة، وعرض تجربة الهند والأردن في سن قوانين كفالة ذلك الحق. وخَلُصَت الدراسة في نهايتها إلى إستخراج المعوقات الفعلية لكفالة هذا الحق والمتمثلة فى غياب نص دستوري يكفل هذه الحرية بشكل صريح ويضع الضوابط لها، عدم وجود تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة في التشريعات الخاصة بمجال تداول المعلومات مثل «السر، الأمن القومي، النظام العام، المصلحة العامة، السلم العام وغيرها»، كما أشاروا إلى عدم وجود إلزامات للجهات الحكومية بالنشر التلقائي المنتظم لجميع المعلومات التي تحقق الشفافية والإفصاح المطلق عن المعلومات. وأوصت الدراسة بوجوب وجود قانون يكفل حرية تداول المعلومات بمعايير وأسس رئيسية، مثل توضيح صريح للتعريفات وإتخاذ تدابير من شأنها التشجيع على إنتهاج سياسة الإفصاح عن المعلومات أو الإستثناءات في نطاق ضيق، مطالبة بوجود جهة مستقلة تراقب أداء الجهات الحكومية والخاصة في مجال إتاحة المعلومات وبما يمكن المواطنين من التظلم أمامها من الإنتهاكات المتعلقة بهذا الصدد. وعلمت “التحرير” أن المناقشات التي أجريت بين المنظمات الحقوقية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار تناولت على كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون، والمتضمنة وجوب وجود نصوص جنائية رادعة لكل من المنتهكين لحرية تداول المعلومات، معيقي الإفصاح، متلفي الوثائق وسارقيها ووضرورة وضع المعايير الضابطة واللازمة لضمان فعالية هذا القانون، والذي من المنتظر الإفصاح عن مسودتة خلال الأيام القادمة لتتم مناقشته والتوصل لصياغة نهائية له.