نائب رئيس الوزراء السابق: قانون حرية تداول المعلومات كان مطروحا على الساحة مند 8 سنوات

قال زيادة بهاء الدين وزير التعاون الدولى السابق إن قانون حرية تداول المعلومات كان مطروح على الساحة منذ 8 سنوات سابقة وأنه ليس بجديد ولكن تأخرت مناقشته مؤكدا على ضرورة الانتهاء منه وإصداره بالشكل المطلوب .
وأشار خلال المبادرة المصرية للحق فى تداول المعلومات إلى أن فى بعض الاوقات تم التضييق على المعلومات ولكن صدور الدستور اصبح حق تداول المعلومات حق ملزم لجميع الجهات الحكومية.
وأكد على اهمية توافر المعلومات تداولها على الجانب الاقتصادى فى حماية الحق فى المعلومات وعوامل الانتاج لمختلف المنتجين والمستهلكين فى انشاء نشاط تجاري واستثمارى وتبين مع الوقت ان المعلومة السليمة احد عوامل الانتاج السليمة وتكون العنصر الحاكم فى النجاح.
وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة سواء بالصناعة أو الحكومة والأسعار والقوانين التى تصدر فى الأجل القريب وسياسات الحكومة فى النظام تحديد إذا كان المناخ الاستثمار تنافسي أم لا ،ونوه الى حق توفير المعلومات يدخل فيها معلومات خاصة بسياسات الدولة فالدولة اذا اعتزمت من تغير تسعيرة منتج معين او نظام جمركى يساهم بشكل كبير هده القرارات فى تغيير مسار ورؤية بعض التجارو المستثمرين.
ولفت إلى أن العالم كله يتجه إلى شفافية الموازنة العامة للدولة وتعريف المواطن بمواطن بطرق صرفها واتاحتها لهم.
وبين أن قضية الاتاحة لها جوانب يجب أن تحترم فى وضوح شديد فيما هو متاح وغير متاح لأن الغموض جزء من المعلومة التى من حقى كمواطن ان اعرفها .
ومن جانبه اكد ماجد عثمان مدير المركز المصرى للبحوث ان قانون حرية تداول المعلومات يساهم بشكل كبير فى مصر فى جدب بالعديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بجانب الاسهام فى نمو الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار الى ان حرية تداول المعلومات يعد مكونا جوهريا لاى مجتمع يتسم بالانفتاح ويرفض الاقصاء ويشكل جزء لا يتجزا من اى برنامج قوى يساهم فى إصلاح نظام الحوكمة مما يلزم الحكومة بتوفير المزيد من الشفافية واتاحة المعلومات بحيث يكفل الافصاح والاطلاع على المعلومات الحكومية تمكن المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة المستنيرة فى حوارات السياسات العامة واجراءات رسم السياسات.
وقال إن قانون حرية تداول المعلومات فى مصر لم يحقق إلا القليل من التقدم مقارنة بغيرها من البلدان النامية حول العالم غير أنه مند اندلاع ثورة 25 يناير 2011 تنامت الجهود الرامية إلى المنادة بحرية التداول المعلومات.
وأشار إلى انه للمرة الاولى فى التارخ الدساتير المصرية تضمن دستورا 2012 و2013بنودا تكفل الحق فى الاطلاع على المعلومات وتنص المادة 68من دستور 2013 على ان البيانات والمعلومات والاحصاؤات والوثائق الرسميىة ملك للشعب والافصاح عنها حق من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن،ونوه بان بين عامى 2011 و2014 انتهت اللجان المؤلفة من الحكومة والمجتمع المدنى من وضع عدد من مشاريع القوانين والتى تكفل حق الاطلاع على المعلومات .
ولفت إلى أن تشريعات حرية تداول المعلومات فى العديد من البلدان تعد من الآليات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى ومكافحة الفساد والمشاركة الفعالة وتعزيز الشفافية ،مما يساعد على تكمين السياسى والاقتصادى لكل مواطن.
وأشار إلى أهمية دور الجهات الحكومية فى الاستجابة للمطلبات المعلوماتية و حماية الاشخاص الذين يشاركون فى اعداد ونشر المعلومات فضلا عن اصلاح الاطار المؤسسي واعتماد منظومة متكاملة للجمع والتقيم وعدم التضيق على استطلاعات الراى العام
واشار الى قيام مبادرة مصرية للحق فى المعلومات وتهدف الى توسيع قاعدة المهتمين بحرية تداول المعلومات ،ورفع مستوى الوعي المجتمعي بجانب التيسير الحوار السياسات والتعاون بين المجتمع المدنى و تقديم الدعم الفنى لمعالجة ما قد يطرا من تحديات العمل على المبادرة يكون على اساس تطوعي.