قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى يستغل الجيش لتحقيق أغراض سياسية خاصة، مما يثير التساؤلات حول دور القانون فى العراق. وتوضح الصحيفة أن الفرقة الرابعة من الجيش العراقى، قامت بتطويق مبنى مجلس المحافظة فى تكريت طول ليل الثلاثاء وظلت كذلك طوال يوم الأربعاء. وكان ذلك هو الحلقة الأحدث فى سلسلة الإجراءات التى تقوم بها حكومة المالكى، والتى أغضبت معارضيه السياسيين وأثارت الشكوك حول قوة القوانيين والمؤسسات الديمقراطية فى البلاد. ففى نزاع حول السلطات القانونية للمجلس المحلى لتعيين حاكم، أمر المالكى الجيش فى تكريت وللمرة الثانية ببسط نفوذه. وقد أعرب القادة العسكريون والدبلوماسيون الأمريكيون عن قلقهم إزاء رغبة المالكى فى استخدام القوة. ويأتى التدخل فى تكريت، حيث مسقط رأس صدام حسين، خلال حملة انتخابات مكثفة سلطت الأضواء على مخاوف اندلاع أعمال العنف السياسى، كما أنها أبرزت ما رفضه منتقدو المالكى، وهو الاستغلال المسىء للقانون ولقوات الأمن فى تسوية نزاعات سياسية والاستفادة منه فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى السابع من مارس المقبل. وتضيف الصحيفة أن الاضطرابات السياسية التى تهز العراق لا تأتى فقط من الانتخابات المثيرة التى سيشارك فيها المالكى، الشيعى المتحالف مع العديد من السياسيين السنة، والذى يبدو أنه يخسر الدعم الشعبى والفرص المحتملة فى إعادة انتخابه. ولكنها نابعة أيضا من عدم اختبار الفصل بين السلطات والعودة إلى اتفاقات الغرف الخلفية والاستخدام الفضفاض لقوانين البلاد التى غالباً ما يعتمد تفسيرها على من يقرؤها.
