الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: لن ننافس مبارك فى الانتخابات القادمة

بدأت جماعة الإخوان المسلمين مرحلة جديدة تحت إدارة المرشد الجديد د. محمد بديع، وظهرت ملامح هذه الفترة باختيار د.محمود حسين الذى كان بعيداً عن الصراع الذى حدث فى الانتخابات الأخيرة، والذى لا ينتمى لتنظيم 65 أو القطبيين، الأمانة العامة للجماعة لينهى أسطورة د.محمود عزت الأمين العام السابق الذى وصفه الكثير بأنه الرجل الحديدى والوصى على الجماعة.
حسين الذى يعمل أستاذًا متفرغاً بكلية الهندسة بجامعة أسيوط غير معروف كثيراً فى الوسط السياسى، رغم توليه عدة مناصب نقابية ورئاسة اتحاد المهندسين العرب قبل فرض الحراسة على النقابة، لكنه من أكثر المهتمين فى الجماعة بتنمية الفرد كسبيل لإصلاح المجتمع، وكان المسئول عن قسم التنمية البشرية داخل الجماعة. «اليوم السابع» التقت به فى أول حوار صحفى له بعد توليه منصبه.
هل بانتخاب مكتب الإرشاد والمرشد انتهت أزمة الجماعة؟
- لا أرى أنها أزمة، إنما اختلاف فى الآراء ساهمت بعض وسائل الإعلام فى تصويره أنه أزمة، وهذا الخلاف حسمته الشورى سواء على مستوى المكتب أو مجلس الشورى، وما قيل إنه مخالفة للوائح خلاف فى التفسير وليس مخالفة للنصوص.
وماذا عن المعترضين على الإجراءات؟ ولماذا لم يحقق المرشد ولا مكتب الإرشاد فيها حتى الآن؟
-الإجراءات لم يكن بها أى مخالفات، وجاءت موافقة للائحة وبقرارات مكتب الإرشاد والمرشد العام وبسؤال متخصصين واللائحة منشورة على الموقع يمكن لأى أخ أن يذكر لنا أين هى مخالفة اللائحة.
لكن د. محمد حبيب وهو النائب الأول كانت له ملاحظات على مخالفات قبل وبعد الانتخابات؟
- كل ما قاله د. حبيب تم الرد عليه فى وجوده بمكتب الإرشاد وليس فى الإعلام، لكنه أصر على أن وجهة نظره صحيحة، وأغلبية المكتب أصرت على أن رؤيتها صحيحة، طالما هناك خلاف فى التفسير تحسمه بالشورى.
لكنكم لم تلبوا طلبه بتشكيل لجنة قانونية لحل الخلاف؟
- لا يصلح فى العمل الجماعى العام اللجوء للجنة قانونية، إلا حينما يلتبس النص، اللجنة ممكن تكون لو فيه مخالفة فى النص، لكن الخلاف كان فى التفسير، ونحن لسنا طرفين، لأن هناك عضوا له رؤية، وأغلبية المكتب لها رؤية مختلفة.
أثبتت الأزمة الأخيرة أن ثقافة اللائحة غائبة عن قيادات وأعضاء الجماعة؟
- تعلمون الظروف الأمنية والملاحقة المستمرة، لكن اللائحة لم تكن سرًا وكثير من قيادات الجماعة يعرفها، ومنشورة منذ أكثر من عام، ومع ذلك زعم البعض أنه لا يعرف عنها شيئاً وهذا مرفوض.
هناك من يشعر بأن الجماعة أصبحت إقصائية بشكل ظاهر وانتهى ما كان يعرف بالتعايش بين اتجاهات مختلفة داخل التنظيم؟
- هذا الفهم عار عن الصحة، والانتخابات تأتى بالبعض ولا تأتى بآخرين، وهذا ليس إقصاء لأحد والانتخابات كانت نزيهة، وتمت على أرقى مستوى رغم الظروف الأمنية التى تعيشها الجماعة.
كنت مسئول ملف التنمية البشرية بالجماعة، فهل ما حدث هو خطأ إدارى وفشل للتنظيم الهيكلى؟
- لا، والخلاف فى الرأى حسمته الشورى، وليس نقصًا فى اللائحة المطبقة منذ عهد بعيد، رغم إقرارنا بحاجتها للتطوير ونعمل على هذا منذ سنوات وانتهينا من إعداد المشروع وسيطرح قريبًا لاستكمال إجراءات اعتماده.
خروج د. حبيب ود. أبوالفتوح أعطى صورة عن سيطرة المتشددين على مكتب الإرشاد؟
- من قال هذا بنى رأيه على مقدمات خاطئة، فهناك 12 عضوا من المكتب الحالى كانوا أعضاء فى المكتب السابق، ولم يتهم أحد المكتب السابق بالتشدد، وأداء الجماعة قائم على المؤسسية والشورى وليس على الفردية، وسيستمر الأداء كما كان بل للأفضل بإذن الله.
لا أحد ينكر أن الغالبية بالمكتب الآن ممن ينتمون لتنظيم 65 وأفكار سيد قطب؟
- رد المرشد فى هذا كان واضحا تماما أن بعض الإخوان الذين تتلمذوا على أفكار سيد قطب ورافقوه لم يتم انتخابهم، ومنهم صبرى عرفة، وإن كنا نشرف جميعا بتبنى أفكار سيد قطب والتى لا علاقة لها بالتكفير.
بعض شباب الإخوان لديه إحساس بالخيبة والإحباط نتيجة ما حدث بين القيادات؟
- أنا لى احتكاك بكثير منهم ولم أر هذا واقعًا، لكن ربما لديهم تساؤلات، والشباب بشكل عام معذور لأنه لا يجد البيئة الطبيعية للاحتكاك بإخوانه من معسكرات وندوات ومؤتمرات وغيرها.
هناك اتهامات لكم بوجود صفقة مع الأمن خلال هذه الانتخابات والدليل أنه لم يتم اعتقال عضو أو قيادى واحد حتى الآن بسبب انتخابات الجماعة؟
- من قال هذا، وماذا عن اعتقال مكتب البحيرة بالكامل، ومجلس شورى السويس بسبب الانتخابات، قد يكون الإعلام أوجد صورة معينة تصور الأمن منها أنه مستفيد من الوضع بانقسام الجماعة، وترك الأمور على ما هى عليه، متمنياً أن تنقسم الجماعة، فلا يوجد دليل على وجود اتفاق أو ترتيب مع الأمن.
كيف تقولون إنكم لن ترشحوا سيدة ولا قبطيا للرئاسة فى حين أن الدستور لا يمنع هذا؟
- نرشح من نرضى عنه، وغيرنا يرشح من يرضاه، ولا نمنع الآخرين من ترشيح غير مسلم أو سيدة، لكننا كإخوان لا نتبنى هذا لرئاسة الدولة لأن هذا هو خيارنا.
ولماذا تمنعون المرأة والقبطى تحديداً من الترشيح لمنصب الرئاسة؟
- لأنها ولاية عظمى، ولا يجوز توليها لغير مسلم، والأقباط والمرأة لهم حق تولى جميع المناصب، نحن أخذنا هذا الرأى الفقهى الذى يقول إن رئاسة الدولة هى الولاية العظمى فى العصر الحديث.
ألا ترى أنكم انزلقتم وأوقعتم أنفسكم فى مأزق بسبب ذكركم هذا فى مشروع لن يخرج للنور ثانية؟
- لم ننزلق ولم نقع فى مأزق، نحن على هذا الخيار ومازلنا عليه، هذا خيارنا الفقهى.
معنى هذا أن خيار مكتب الإرشاد الحالى هو المنع؟
- ليس خيار مكتب الإرشاد وحده، بل خيار جماعة الإخوان الآن، لأن رسالة المرأة التى أصدرناها فى بداية التسعينيات فيها ذات الموقف وذات الرؤية ولم يقدم البرنامج جديدا، وقد تغير رأيها فى المستقبل.
معنى هذا أنكم تأخذون من الخيارات الفقهية بالآراء المتشددة وهذا يقلق الكثير؟
- لسنا متشددين ولا نأخذ بالآراء المتشددة، فالدولة اليهودية موجودة فى المنطقة وتشترط أن يكون رئيسها يهوديا، وأمريكا لا يمكن أن يكون رئيسها غير مسيحى، والرجل الأول فى الفاتيكان بابا، لماذا لم يقل أحد عن هؤلاء إنهم متشددون، ولا ضد حقوق الإنسان، نحن فى دولة معظم سكانها مسلمون وهذه ضوابط وليست تشدداً.
هناك اتهام بأن المرشد الحالى ومكتب الإرشاد ما هو إلا صورة لتنفيذ رغبات ورؤية د. محمود عزت بوصفه المتحكم الأول فى الجماعة؟
- هذا فيه إهانة لمكتب الإرشاد ولديهم من الخبرة والسن والإمكانيات التى تؤهلهم لقيادة الجماعة، فضلا عن ذلك أن د. عزت يتمتع بتواضع وزهد ما يبعده تماماً عن هذه التصورات.
هناك اتهامات للأمانة العامة أنها تغولت فى عهد عزت وهيمنت على الجماعة؟
- د. عزت قام بواجبه وفقاً للصلاحيات التى يضعها مكتب الإرشاد، وسيقوم كل من يكلف بهذا الأمر سواء أنا أو غيرى وفقا للصلاحيات التى يحددها مكتب الإرشاد، ولا أرى أنها هيمنت، وهذا لا يعنى أن أداءها ليس بحاجة لتطوير سأتعاون مع د.محمود على إحداثه فهو مهتم وحريص على تطوير أدائها باستمرار.
لكن أسلوب السمع والطاعة والولاء هو المسيطر.. فهل هذا يصلح مع تطوير فى جماعة تنافس فى السياسة والبرلمان؟
- وهل يمكن أن تدار جماعة أو دولة بغير هذا المفهوم شريطة ألا يكون أعمى، فالطاعة عندنا طاعة مبصرة متفقة مع المنهج، وهذا لا يتعارض مع تباين واختلاف الآراء والتجارب وعظمة الجماعة أنها تستفيد من كل الإمكانيات والآراء والتجارب.
هناك الكثير من الأمور بالجماعة لا يتم إعلانها؟
- نعلن ما نرى أن الناس تحتاج أن تعرفه.
لكن أنتم تعملون تحت رقابة الرأى العام؟
- الرأى العام ليس رقيبا على الجماعة بل مهتم بشئونها.
هل توافق على ترشيح جمال مبارك للرئاسة؟
- موقف الإخوان واضح أن النصوص الموجودة فى الدستور مواد (76 77 88) مهدرة لحقوق جميع أفراد المجتمع فى الترشيح، فضلا عن تزوير الانتخابات، وتسخير إمكانيات الدولة لصالح أفراد بعينهم، نحن نرفض هذا الأسلوب أياً كان صاحبه ونطالب بتغييره.
موقفكم من جمال مبارك تحديداً؟
- نحن نتحدث عن مبادئ، فلو توافرت مبادئ نزيهة ووجدنا هناك فرصة لجميع المصريين للترشيح يرشح أى شخص نفسه كما يشاء ولو غابت نرفضها.
فى حال إتمام الانتخابات على ما هو عليه الواقع الحالى؟
- أياً من كان سيأتى بانتخابات مزورة فى غياب الفرصة والحرية للمصريين للترشيح على قدم المساواة نرفضه، ونعتبر أن انتخابه باطل بغض النظر عمن هو، ولا يعنينا الأشخاص أيا ما كانوا.
وهل سيكون لكم مرشح؟ وإن لم يكن فمن ستؤيدون؟
- لن يكون لنا مرشح للرئاسة، وساعتها سندرس برامج المرشحين ونختار أيهم أوفق.
تتهمون الشارع بالسلبية وعدم التحرك ضد الظلم والاستبداد وما حدث فى الأزمة الأخيرة أثبت أن قواعدكم أكثر سلبية؟
- نحن لا نتهم الشارع بالسلبية، ولكن نتهم النظام الذى أوجد مناخا يفرض سلبية الشارع، أما الجماعة فقد تفاعلت بإيجابية مع الحدث الأخير، وتفاعل كل فرد من وجهة نظره بما يتفق مع أخلاقنا وأدبياتنا.
هل تتوقعون إحداث تغيير قريباً فى ظل الأوضاع الحالية؟
- لو أراد الشعب وتحرك، فنحن نعمل على أن يقود الشعب التغيير بالطرق السلمية.
لمعلوماتك...
ولد فى 16 يوليو 1947 بمدينة يافا الفلسطينية لأم فلسطينية وأب مصرى وعاش حياته فى رفح المصرية حيث تلقى تعليمه الأساسى، وعقب نكسة 1967 انتقل لمدينة أسيوط مع أسرته، وتخرج 1971 فى كلية الهندسة جامعة أسيوط قسم مدنى وكان الأول على دفعته وتم تعيينه معيدا بالكلية، ثم التحق بجماعة الإخوان 1978 عن طريق مصطفى مشهور فى الخارج، وهو نفس العام الذى حصل فيه على منحة للدراسة بأمريكا وشغل منصب الأمين العام لرابطة الشباب المسلم العربى بأمريكا وكندا