برجاء سرعة الرد على السادات

يهدف مشروع تحسين الرى بغرب الدلتا إلى توصيل مياه النيل للمشروعات الزراعية فى هذه المنطقة التى نجحت فى إنتاج النسبة الأكبر من صادرات مصر الزراعية، لضمان استمرارية الزراعة بها بعد أن بدأت الندرة والتملح فى تهديد المياه الجوفية.
كما يهدف المشروع إلى ضمان ترشيد استخدام المياه. وقد ساعدت وزارة الرى على توفير قرض من البنك الدولى وهيئة التنمية الفرنسية قدره 175 مليون دولار بضمان الدولة.
وسيتم اختيار شركة خاصة محلية أو عالمية لتنفيذ المشروع وتشغيله بحق امتياز لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، وتستعيض الشركة المنفذة استثماراتها من المنتفعين من خلال فرض رسوم مقابل التشغيل والصيانة، وفقاً لكمية المياه الفعلية المستخدمة. هذا باختصار هو مشروع غرب الدلتا كما تقدمه وزارة الموارد المائية والرى، والذى يبدو على هذا النحو مشروعاً قومياً رائعاً.
من حق الشعب على الوزارة أن ترسم وتنفذ أفضل الخطط والمشروعات لتنمية ثروته الزراعية، ومن حقه أيضاً أن يثق فى أن موارده تدار بالطريقة المثلى، وبالتالى من حقه أن يتساءل ويسأل وتُجاوِب الوزارة. لماذا تُصرف هذه المليارات من الجنيهات على هذه المنطقة فى الوقت الذى تعانى فيه آلاف الأفدنة من الرى بالصرف الصناعى والصرف الزراعى غير المعالج بكفاءة ويعانى فيه الملايين من الشعب المصرى من عدم الحصول على مياه شرب نقية؟ ما هو حجم الخطورة الذى يهدد المياه الجوفية فى هذه الأراضى المستصلحة ويجعل الأولوية لحلها دون تنفيذ مشروعات بنفس الحجم لإنقاذ البشر والأراضى التى تعتمد فعلياً على مياه الرى النيلية؟ هل من المضمون أن يُمنح لشركة أجنبية حق الامتياز فى تشغيل وإدارة جزء هام من مورد سيادى هو مياه النيل؟ مَن وما الذى يضمن أن فرض رسوم التشغيل والصيانة لن تكون بمثابة بيع مياه النيل للمستثمرين المصريين الذين بذلوا جهداً ومالاً لسنوات طويلة لاستصلاح أراضيهم؟ مَن وما الذى يضمن أن مياه النيل التى ستصل إلى مناطق غرب الدلتا ستُستخدم فقط فى المشروعات الزراعية ولن تستنزفها المشروعات العمرانية المستمرة فى الزيادة خاصة على جانبى الطريق الصحراوى؟ كيف سيُسدد قرض البنك الدولى؟ ومَن الذى يضمن ألا يجد دافع الضرائب نفسه مُسدداً لها بطرق غير مباشرة؟ إذا كان توصيل المياه غير إلزاميا، أين تقييم الحجم الحقيقى للمنتفعين وكمية المياه اللازمة لأراضيهم، خاصة مع تردد بعض المعلومات عن رفض بعض المستثمرين على الطريق الصحراوى المشاركة المادية فى هذا المشروع وتشكيكهم فى جدواه.
منذ حوالى ثلاثة أسابيع تقدم النائب البرلمانى السابق الرائع أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية بعريضة إلى رئيس مجلس الشعب د.فتحى سرور تضمنت خطورة هذا الوضع، وكما يقف السادات دائماً فى مواجهة أهم القضايا الوطنية فمن حقه ومن حق الشعب أن يحصل على إجابات شافية قبل أن ينتهى تنفيذ المشروع ونكتشف حينها أن هناك مَن يجب محاسبته ولا نجده.