مراكز حقوقية ونقابات ترفض تطبيق ضريبة القيمة المضافة

فى خطاب لرئيس الجمهورية ووزارة المالية..

أرسل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، وبالاشتراك مع عدد من الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، خطابا موجها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بخصوص ما أعلنته وزارة المالية فى الشهور الماضية عن اعتزامها الانتقال للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة، وهى الضريبة التى ستأتى لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات.
وذكر الموقعون أنه وفى ظل هذه التطورات، يظل التعتيم على تفاصيل هذه الضريبة الجديدة هو سيد الموقف، حيث يستمر عقد مشاورات مغلقة حول مشروع القانون، مع استبعاد أهم الفاعلين منها، سواء كانوا من المجتمع المدنى أو الاقتصاديين أو الإعلاميين، أو العاملين فى مصلحة الضرائب، فيما تستمر بعثات صندوق النقد الدولى لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفنى للحكومة المصرية فى هذا الصدد.
وأشار الخطاب إلى أنه وبالرغم من أن ضريبة القىمة المضافة (value-added tax VAT) من أشهر الضرائب عالميا، ويتم تطبىقها فى أكثر من 130 دولة، إلا أنها تعد من الضرائب الأكثر مساسا بحقوق المواطن، خاصة بسبب أنها تفرض على كل السلع والخدمات، ولا يتحمل أثر الضريبة إلا المستهلك الأخير، أى المواطن.
ومن هنا كان يتعين على الحكومة المصرىة دراسة تأثير الضريبة الجديدة على وصول المواطنين للسلع والخدمات.
وهكذا طالب الخطاب الحكومة بالإفصاح عن أية دراسات قامت بها فى هذا الصدد، خاصة أن عدم الإفصاح أصبح موقفا عاما، تمثل على سبيل المثال فى التعتيم فى مرحلة إعداد الموازنة، وذلك فى غياب برلمان منتخب.
وذكر الموقعون "يأتى التخطيط للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة فى نفس الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة خطوات جادة لخفض فاتورة الدعم، من خلال إعادة هيكلة دعم المحروقات والتفكير فى استبدال منظومة الدعم بالمساعدات النقدية لبعض الفئات، وهو ما يهدد بزيادة الأعباء على المواطنىن، خاصة محدودى الدخل، فكل هذه الإجراءات، التى تأتى فى المقام الأول لسد عجز الموازنة، تعنى أنه على المواطن تحمل أعباء مادية جديدة على الاستهلاك، خاصة فى ظل معدلات البطالة والفقر المتزايدة، ومستويات الأجور الحالية المتدنية، كما تأتى هذه الإجراءات فى حين تعانى مصر من ضعف فى النمو السنوى، ومن زيادة مستمرة فى معدلات التضخم، والتى تصيب أسعار السلع الغذائية بشكل لا يحتمله المواطن، فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة حوالى 20% فى الفترة بىن سبتمبر 2012 وسبتمبر 2013 على سبىل المثال".
وبرغم إعلان الحكومة عن التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة فى البيان المالى لعام 2014-2015 وعن الأخذ فى الاعتبار جزء من الأثر المالى المتوقع بسبب الانتقال إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة، فنجد أن إيرادات ضريبة المبيعات فى مشروع موازنة 2014-2015 أقل من تلك المعلن عنها فى مشروع موازنة 2013-2014، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إن لم تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلالها، كما يعكس البيان المالى للعام المالى الحالى، وبالتالى فالإفصاح عن خطط الحكومة المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية ضرورى من أجل فهم مدى جدوى الانتقال لضريبة القيمة المضافة وتحميل المواطن أعباء أضافية.
وأردف الموقعون أنهم على دراية بأهمية العدالة الضريبية فى إصلاح الاقتصاد المصرى، وكذلك بترشيد الدعم خاصة فىما يتعلق بضرورة تدخل الدولة لإلغاء الدعم الموجه لبعض المصانع الكبرى كثيفة استهلاك الطاقة وهو ما سيوفر دعم الطاقة الذى يصل للقطاع الصناعى.
وفى النهاية يؤكد الموقعون أن مخاطبة الحكومة حول ضريبة القيمة المضافة يأتى إيمانا منهم بأهمية الزيادة المستدامة لدخل الدولة، ولاسيما الدخل المعتمد على الإيرادات الضريبية، والتزاما منهم بمسئولىتهم كشركاء للحكومة فى تنمية الموارد، دون الإضرار بحقوق المواطن، كما يعبر الخطاب عن آمال فى إشراك دوائر أكبر من أصحاب المصالح فى صنع السياسات العامة، من أجل اختيار النموذج الاقتصادى المناسب لتحقىق العدالة الاجتماعية، ومن أجل تطوير البدائل الأكثر عدالة لزيادة دخل الدولة.
ومن هنا يطالب الخطاب الحكومة بالإفصاح عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، كما يطالب بالإفصاح عن الخطط الاقتصادية والسياسات العامة، حتى يتسنى للمجتمع المدنى القيام بدوره كشريك فى تحقيق التنمية مع الوفاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.