طبيب مطروح المضرب عن الطعام يلجأ للرئيس

تدهورت الحالة الصحية للطبيب أحمد محمد الخواجة نائب جراحة العظام بمستشفى مطروح العام المحتجز بقسم عناية القلب نتيجة إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالى بسبب تعرضه للاضطهاد بسبب قيامه بتقديم شكوى للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أثناء زيارته لمطروح نهاية أكتوبر الماضى.
حيث أكد الخواجة أن هناك تعتيم من إدارة المستشفى ومديرية الشئون الصحية حول إضرابه وعدم نقل الصورة الحقيقية للمسئولين رغم أنه طلب مقابلة المحافظ لعرض مشكلته عليه والضرر الواقع عليه من مدير المستشفى الدكتور عبد المنعم محمد المصرى.
وأضاف الخواجة بأنه قام بإرسال استغاثة للرئيس محمد حسنى مبارك وعدد من المسئولين لرفع الظلم عنه والمطالبة بالتحقيق معه ومع مدير المستشفى ومدير المديرية.
كان الخواجة قد لجأ للإضراب المفتوح عن الطعام منذ 5 أيام لعدم رفع الظلم عنه وتعنت المسئولين وإنصافهم لمدير المستشفى الذى يقوم بإساءة معاملة الأطباء والمرضى وقيامه بالسب والقذف وسب الدين للأطباء أكثر من مرة مما دفعهم لتحرير محضر سب وقذف ضده رقم 2800 لسنة 2009 إدارى مطروح وكذلك ضد الدكتور عادل أبو زيد وكيل وزارة الصحة بمطروح ووقع على المحضر وقتها أكثر من 10 أطباء من العاملين بالمستشفى.
كما تم إبلاغ النيابة الإدارية عن مخالفات وتجاوزات مدير المستشفى وتصرفاته المشينة مثل سب الدين وإهانة الأطباء والعمال بالمستشفى وحمله السلاح الأبيض (مطواه) وقيامه بطرد الأطباء من مكتبه دون داعى ويجبر الأطباء ممن ليس لديهم خبرة فى التعامل مع الحالات الصعبة التى تستدعى وجود أخصائى بمرافقة سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى الإسكندرية مما تسبب فى وفاة كثير من الحالات فى الطريق.
وعن سبب تعنت المسئولين معه قال الخواجة إنه تعرض كثيرا للتهديد من المسئولين بسبب تسليمه وزير الصحة أثناء زيارته للمستشفى مظروفا يحوى العديد من المخالفات والتجاوزات والشكاوى وقد حاول وقتها المحافظ السابق اللواء سعد خليل منعه من تسليم المظروف للوزير فطلب المحافظ نقله خارج المحافظة.
وقال الخواجة إنه صدر قرار تعسفى بنقله إلى محافظة 6 أكتوبر بتعليمات من وزير الصحة بناء على طلب المحافظ السابق بعد أن سبق وقفه عن العمل قبل انتهاء التحقيق معه.
وطالب الخواجة بأن يتم التحقيق معه بمعرفة جهة محايدة والتحقيق مع مدير المستشفى ووكيل الوزارة فى عرائض النيابة الإدارية بمطروح رقم 215 و225 لسنة 2009 وعودته إلى العمل لحين انتهاء التحقيقات و صرف جميع مستحقاته المالية وإلغاء قرار النقل التعسفى.