"اللجوء السياسى" بوابة مطاريد الإخوان للهروب من "الإنتربول".. تركيا وماليزيا ولندن محطات الجماعة بعد مغادرة قطر.. وحق اللجوء بأنقرة يتكلف 140 ليرة.. وخالد الزعفرانى: 100 قيادى طلبوا اللجوء ل"لندن"

كشفت مصادر إسلامية أن قيادات جماعة الإخوان المتواجدين خارج مصر طلبوا من محاميهم داخل مصر إرسال أوراق لهم تثبت أنهم مضطهدون من أجل الحصول على اللجوء السياسى فى عدد من الدول بعدما طلبت قطر مغادرتهم الدوحة.
وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان ستطلب من محاميهم داخل مصر إرسال صورة للدعاوى المرفوعة ضدهم من أجل تقديمها للدول التى سيطلبون اللجوء السياسى فيها، وإثبات أنهم مضطهدون، مشيرين إلى أن هناك 100 قيادى بالإخوان وبالجماعة الإسلامية طالبوا من لندن حق اللجوء السياسى.
كما أوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن طلب اللجوء السياسى يكلف فقط 140 ليرة فى تركيا، يجدد كل عام، يتيح التنقل فى كافة دول العالم، كما يحمى اللجوء المطلوبين من قيادات الإخوان من ملاحقاتهم من مصر، مؤكدة أن عددا من المستبعدين من قطر سيطلبون اللجوء السياسى لاسيما من تركيا، وكان أبرز طلبات اللجوء هو من الدكتور عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل.
وقال الدكتور كمال الهلباوى القيادى الإخوانى المنشق، والمتحدث السابق باسم إخوان أوروبا، إن حصول أعضاء جماعة الإخوان على لجوء سياسى كان أمرا سهلا قبل إدراجهم كمنظمة إرهابية، حيث كان أى شخص تشعر الدولة التى يريد لجوءا سياسيا بها أنه مضطهد أو صادر ضده حكم بالإعدام يطلب اللجوء السياسى .
وأضاف الهلباوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجوء السياسى يوفر لصاحبه عددا من الأمور أبرزها الحماية له، وكذلك توفير مسكن فى بعض الحالات إلى جانب توفير وثيقة سفر للتنقل.
وأشار القيادى الإخوانى المنشق أن مسألة الحصول على لجوء سياسى لأعضاء جماعة الإخوان أصبح أمرا صعبا فى ظل المستجدات الحالية، ودمجهم بالإرهاب .
فيما قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن اللجوء السياسى يوفر لصاحبه العديد من المزايا، حيث إن المادة 14 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 تنص على أنه لا يجوز التمسك بحق طلب اللجوء فى حالة الملاحقات الناشئة عن جرائم غير سياسية خالصة، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين عام 1951 تحظر على الدول منح اللجوء السياسى لطالبى هذا اللجوء إذا ثبت ارتكابهم جرائم جنائية فى دولهم التى يفرون منها.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المشكلة القانونية الرئيسية فى ذلك الصدد أن الفصل فى مسألة ما إذا كان الشخص يعتبر مرتكبا لجريمة عادية أو غير سياسية يعود إلى دولة الملجأ ذاتها سواء كانت تركيا أو بريطانيا أو غيرها من الدول التى تطلب قيادات الإخوان اللجوء السياسى منها، حيث ترى تركيا أنهم مضطهدون سياسيا، وتعمل بمبدأ حق الدولة فى التكليف المنفرد.
وأشار سلامة إلى أن الإنتربول الدولى يلتزم بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومنهم المطاردون، كما يحترم قوانين الدولة المطلوب منها تسليم اللاجئين، موضحا أن الإنتربول لديه 6 ألوان من النشرات أشدها اللون الأحمر وهو ما يعنى أن قيادات الإخوان يهددون السلم والأمن الدولى، ولكن تلك المذكرة الحمراء ليست قصرية أو إجبارية على الدولة المطلوب منها التسليم.
وأوضح سلامة أن الدولة التى طلب منها الإخوان اللجوء السياسى تلتزم بعدم تسليمهم إلى أية دولة إلا فى حالة واحدة إذا ارتكب أفعال تهدد الأمن القومى لهذه الدولة، لافتا إلى أن تسليم المجرمين دوما يخضع للإرادة السياسية لا القانونية أو القضائية، وهناك دول أبرمت اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين ولكن فى أحوال معينة لا تقوم بتسليمها.
ومن ناحيته قال خالد الزعفرانى القيادى السابق بجماعة الإخوان: "الإخوان فى وضع صعب وسيحاولون الحصول على اللجوء السياسى فى لندن وبعض الدول الأوروبية مثل النمسا والنرويج".
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع": "هناك أماكن من الممكن أن يذهب إليها الإخوان وتتيح لهم الجلوس فيها دون لجوء سياسى حيث إن للإخوان أماكن استضافة لهم كماليزيا وسنغافورة"، مؤكدين أن هناك 100 قيادى بالإخوان والجماعة الإسلامية طالبوا حق اللجوء السياسى فى لندن خلال الفترة الماضية.
وأكد أن قيادات الإخوان المتواجدين خارج البلاد طالبوا من محاميهم فى مصر إرسال صورة للدعاوى المرفوعة ضدهم ليثبتوا أنهم مضطهدون سياسيا".
أخبار متعلقة..
"الهلباوى": طلبات الإخوان للجوء سياسى توفر حماية ووثيقة سفر للتنقل