أستاذ قانون دولى: اللجوء السياسى للإخوان يحميهم من الإنتربول الدولى

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن اللجوء السياسى يوفر لصاحبه العديد من المزايا، حيث إن المادة 14 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 تنص على لا يجوز التمسك بحق طلب اللجوء فى حالة الملاحقات الناشئة عن جرائم غير سياسية خالصة، وايضا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين عام 1951 تحظر على الدول منح اللجوء السياسى لطالبى هذا اللجوء إذا ثبت ارتكابهم جرائم جنائية فى دولهم التى يفرون منها.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المشكلة القانونية الرئيسية فى ذلك الصدد أن الفصل فى مسألة ما إذا كان الشخص يعتبر مرتكبا لجريمة عادية أو غير سياسية يعود إلى دولة الملجأ ذاتها سواء كانت تركيا أو بريطانيا أو غيرها من الدول التى تطلب قيادات الإخوان اللجوء السياسى منها، حيث ترى تركيا أنهم مضطهدون سياسيا، وتعمل بمبدأ حق الدولة فى التكليف المنفرد.
وأشار سلامة إلى أن الإنتربول الدولى يلتزم بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومنهم المطاردون، كما يحترم قوانين الدولة المطلوب منها تسليم اللاجئين، موضحا أن الإنتربول لديه 6 ألوان من النشرات أشدها اللون الأحمر وهو ما يعنى أن قيادات الإخوان يهددون السلم والأمن الدولى، ولكن تلك المذكرة الحمراء ليست قصرية أو إجبارية على الدولة المطلوب منها التسليم.
وأوضح سلامة أن الدولة التى طلب منها الإخوان اللجوء السياسى تلتزم بعدم تسليمهم إلى أية دولة الا فى حالة واحدة إذا ارتكب أفعالا تهدد الأمن القومى لهذه الدولة، لافتا إلى أن تسليم المجرمين دوما يخضع للإرادة السياسية لا القانونية أو القضائية، وهناك دول أبرمت اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين ولكن فى أحوال معينة لا تقوم بتسليمها.