أردوغان وجها لوجه أمام "القانون الدولي".. واستقبال اللاجئين "له شروط"

تتواصل حلقات المسلسل التركي" أدروغان.. الأب الروحي للإخوان" في عرض أحدث حلقات الاستفزاز السياسي التركي تجاه الإدارة الشعبية المصرية، بإعلان رئيس الوزراء التركي نية الحكومة التركية استقبال قيادات "الجماعة الإرهابية" الذين تم طردهم من قطر منذ أيام، في تحد سافر لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تمنع استقبال لاجئين مطلوبين جنائيا في الدول التي فروا منها.
وأشارت مصادر إخوانية، في تصريح صحفي سابق ل" الوطن"، إلى إن الرئيس التركي، اجتمع مع بعض قيادات تنظيم الإخوان، من بينهم الداعية يوسف القرضاوي، أثناء زيارته إلى قطر، لترتيب عملية انتقال الإخوان المطرودين إلي تركيا.
وأكد أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 1951 تحظر على الدول الموقعة عليها من ضمنها تركيا بمنح اللجوء للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية في الدول التي فروا منها وتوفير ملاذ آمن لهم".
وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريح هاتفي ل"الوطن"، إلى أن بعض الدول تتحايل على القانون الدولي بتكييف الجرائم الجنائية تحت مسمى الجرائم السياسية، وفي هذه الحالة يحق لهذه الدولة ألا تسلم هؤلاء اللاجئين للدولة التي تتعقبهم.
وفي سياق متصل، أكد سامح الجارحي الخبير في الشؤون التركية بمركز الدراسات الإستراتيجية أن مصر وتركيا لا يوجد بينهما اتفاقية لتسليم المجرمين، ولا يستطيع الإنتربول المصري مطالبة تركيا بعناصر الإخوان المتواجدين على أرضها، مضيفًا أن الشارع التركي سيرحب بشكل كبير بهذه الخطوة في ظل توصيف الإعلام التركي لما حدث في مصر في 30 يونيو بأنه "انقلاب عسكري" على الشرعية.
وأضاف الخبير في الشؤون التركية ل" الوطن" أن أدروغان يحظى بدعم كبير من كافة التيارات الدينية في تركيا، والتي تدعم الإخوان في مصر من منطلق الواجب الحزبي والسياسي والديني، مطالبا مصر بضرورة تشكيل لجنة قانونية لمحاكمة العناصر الإخوانية أمام المحاكم الدولية.
وأوضح الدكتور حسن وجيه أستاذ التفاوض الدولي، أن هناك تقصيرًا كبيرًا من الدبلوماسية المصرية في مواجهة التضلليل الإخواني حول كواليس "ثورة 30 يونيو" لدى الدوائر الدولية المؤثرة في صناعة القرار، فماكينة الكذب الإخواني تعمل من خلال الخلايا الإلكترونية التي تصدر للإعلام الغربي عكس إدارة الشعب المصري.
وشدد أستاذ التفاوض الدولي في تصريحات ل"الوطن" أن مصر يجب أن تنسق مع المجموعة العربية بالضغط على تركيا لكي تتوقف عند دعم جماعة الإخوان المسلمين، في ظل إدراج عدة دول عربية جماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة إرهابية"، مضيفا أن هناك 3 محاور لا بد من التركيز عليها للضغط على تركيا، المحور القانوني والمحور الاقتصادي والمحور الإعلامي، لإيقاف المواقف التركية العدائية تجاه مصر.