دفاع أحمد دومة يبدأ إنهاء إجراءات رد المحكمة فى أحداث مجلس الوزراء

بدأ فريق هيئة الدفاع، عن الناشط السياسى أحمد دومة، فى إنهاء إجراءات رد المحكمة فى قضية أحداث مجلس الوزراء.
وتقدم فريق الدفاع، برئاسة خالد على، محامى دومة وزملائه فى قضايا التظاهر وبرفقته محمود بلال واثنين آخرين، بطلب إلى المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابيات جنوب القاهرة الكلية، لبدء السير فى إجراءات رد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، ووكيل النيابة يوسف عانوس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة جنوب العاصمة القاهرة.
وطالب "على"، رد المحكمة أثناء جلسة أمس الأول عقب رفضها السماح بإدخال موثق من الشهر العقارى لإجراء موكله دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة، كما طلب الدفاع ضم نسخة رسمية من تقرير تقصى الأحداث الصادر فى الأحداث، والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية، وضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق ودفاتر أحوال أقسام شرطة عابدين والسيدة زينب، ودفتر عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، والتصريح بنسخ نسخة من الأسطوانات المدمجة 21 إسطوانة والهارد ديسك.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها أحمد دومة وآخرون لجلسة 23 سبتمبر، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وقال خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضايا التظاهر، إن اللجنة المنتدبة من الطب الشرعى انتهت من توقيع الكشف الطبى على موكله أحمد دومة، مؤكدا أن هيئة الدفاع تنتظر التقرير النهائى لحالته الصحية تمهيدًا لنقله إلى أحد المستشفيات خارج السجن، وعلاجه على نفقته الخاصة.
وأدان المحامى والناشط الحقوقى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، ظهور موكله للمرة الأولى يجلس على كرسى متحرك، مؤكدا خطورة حالته الصحية، وأنه مهدد بالشلل أو الموت لاسيما أنه دخل فى يومه ال22 من الإضراب عن الطعام، مضيفا أن ظهوره يعتبر رسالة بالغة القسوة ويعتبر مساسًا بحقوقه الإنسانية وحقوق المتهمين فى القضية.