فى ختام مؤتمر العمل العربى.. لقمان: نية لإلغاء نظام الكفيل فى بعض الدول.. الشبكة العربية تهدف لتوفير فرص عمل..والمؤتمر يطالب بإنشاء هيئة تخطيط عربية للاستثمار..والقطاع الخاص لم يدخل المغامرة الصناعية

أكد أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية، أن الظروف الموجودة فى عدد من الدول العربية تحتم عليها الإبقاء على نظام الكفيل، مضيفا أن بعض الدول لديها نية حقيقية لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
من جانبها أكدت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال مؤتمر صحفى لها اليوم الخميس أن "الكفيل" تحدٍ من التحديات التى تواجه الوزارة فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج لتعاون بين كافة الدول العربية.
وقال مدير عام منظمة العمل العربية إن الشبكة العربية لسوق العمل ستقوم فى المستقبل بتوفير فرص عمل للشباب حيث يقوم رجال الأعمال بإدخال متطلباتهم من المهن على الشبكة ويتواصل مع الشباب الراغبين فى العمل.
وأضاف أن الشبكة العربية تسعى فى الوقت الحالى لتوفير المعلومات والبيانات حول حجم العمالة وخصائصها وتحليلها بشكل يخدم الحكومات العربية .
فى الوقت نفسه أكد مؤتمر العمل العربى على ضرورة إنشاء هيئة تخطيط عربية تحدّد مجالات التكامل ومجالات الاستثمار ومجالات التعاون فى مجال الموارد البشرية وتنقّل اليد العاملة وتحسين محيط الاستثمار والتعامل التجارى وشروطه الاقتصادية (الحوافز...) وغير الاقتصادية (التشريعات والبنية الأساسية والحوافز المصطنعة...) للرّفع من الاستثمار البينى والتجارة البينيّة .
وأضاف المؤتمر خلال اليوم الأخير لأعماله بالقاهرة أنه يجب اعتماد سياسات توظيف بالقطاع الخاص العربى (والقُطرى) مبنية على اعتبار الموارد البشرية المؤهّلة استثمارا وليس عبئا وبالتالى الإقلاع عن مبدأ المنافسة بكلفة العمالة واعتماد مبدأ المنافسة بالجودة وكفاءة المورد البشرى.
وشدد المؤتمر على توجيه الاستثمارات العربية البينية إلى المجالات الصناعية التى تعتبر أكثر توفيرا لفرص العمل المؤهّلة، وكذلك إلى قطاع الزراعة الذى لا يمثّل إلا 1 % من الاستثمارات البينية. علما بأنّ القطاع الخاص العربى عموما لم يدخل بعد المغامرة الصناعية على استحياء .
وأكد المؤتمر على دعم التعاون العربى للارتقاء بثقافة العمل وثقافة الرّيادة والعمل الحرّ وثقافة المؤسّسة وتثمين الرأس المال البشرى من خلال توفير شروط انطلاق "الجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى".
وقال أعضاء المؤتمر إن هناك أهمية لإعطاء قضايا التشغيل والبطالة الأولوية المطلقة فى العمل الحكومى والنشاط الاقتصادى والعلاقات المهنية بين طرفى الإنتاج من خلال الإيمان القوى بأن التشغيل المستدام هو نتاج للحركية الاقتصادية المحكومة بدفع الاستثمار والنمو إلى معدلات أعلى مع ضمان أكبر قدر ممكن من الإنصاف فى توزيع ثمار التنمية بين الفئات والمناطق.. وبدعوة الإعلام العربى إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والانتقال بها إلى مراتب متقدمة فى الإعلام باعتبارها من أهم هواجس المجتمعات العربية.
موضوعات متعلقة
ناهد عشرى: إنشاء أول شبكة معلومات عربية عن أسواق العمل