مصر ال 120 بين 128 دولة فيما يتعلق بحقوق النساء

رغم كل الجهود والوعود

أعلن التقرير الذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى عن التمييز ضد المرأة والفجوة النوعية لعام 2007، أن ترتيب مصر جاء فى المركز ال120 من بين 128 دولة فيما يتعلق بحقوق النساء. وقد حاول هذا التقرير قياس عدم المساواة فى النوع عبر أربعة مجالات محددة هى: فرص المشاركة الاقتصادية، الحصول على التعليم، الصحة ومعدلات البقاء، بالإضافة إلى التمكين السياسى، وقد تم أخذ عينة مثلت 90% من سكان العالم. وحققت مصر نتيجة إجمالية بنسبة 58.1% مقارنة بدول القمة الخمس ألا وهى: السويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا، وهى الدول التى نجحت فى القضاء على 75% من الفجوة النوعية.
ورغم أن مصر حققت مكاسب إجمالية ضئيلة بنسبة 2% فى العام الأخير، فإن هذا التحسن الضئيل فى المشاركة الاقتصادية كان له مردود على مستوى الصحة والتعليم. وعلاوة على ذلك، فإن مجىء ترتيبها كرقم 107 من بين 115 دولة غير متقدمة فى عام 2006، يوضح أن معدلاتها فى التقدم بطيئة بالنسبة للدول الأخرى.
أما ترتيبها ال120 بالنسبة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، فهو دليل على أن نسبة العاملات من السيدات فى مصر تشمل الأقلية من القوة العاملة، وأنها مستبعدة من الوظائف الخاصة بالسلطة، وأنها تتلقى أجوراً أقل فى العمل مقارنة بنظيرها من الرجال. ومن حيث المساواة السياسية، تم تصنيف مصر ضمن أقل خمس دول فى العالم بنتيجة وصلت إلى 2.2%، وذلك دليل على استثناء المرأة بشكل كبير جداً من كل جهات صنع القرار، على المستويين المحلى والقومى.
وفيما يخص التعليم الأساسى والتعليم العالي، أخذت مصر الترتيب ال101 ورغم التقدم الذى حققته مصر فى هذا المجال، فإنها لم تنجح فى تقديم فرص متكافئة فى التعليم للمرأة مثل الرجل، وهذا التفاوت يؤدى إلى نوع آخر من اللا مساواة، فى الفرص الاقتصادية والمشاركة فى الحياة العامة.
وبالنسبة للصحة ومعدلات البقاء، تم ترتيب مصر الدولة 83 من بين 120 دولة. ورغم الترتيب الجيد فى جميع المجالات، فإنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمى ومازالت فى وضع غير موات فى الوصول إلى نظم الرعاية الصحية.
ويوضح التقرير انخفاض عالمى على مستوى المساواة بين الجنسين، خاصة فى الوطن العربى، وذلك فى الدول التى حصلت على نتيجة دون المتوسط ، ولكن مقارنة بجيرانها فى منطقة الشرق الأوسط، كان حظ مصر سيىء حيث تم تصنيفها أعلى من المملكة العربية السعودية واليمن فقط. وكان ترتيبها أيضاًَ أقل من بلاد العالم الثالث، سواء من أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادى. وأيضاً تم وضع مصر فى الترتيب الأدنى من معظم الدول الأفريقية.
وبالإضافة إلى تأكيد عدم المساواة بين الجنسين، برهن التقرير على أن هناك علاقة بين الفجوة النوعية بالدولة من ناحية، والأداء الاقتصادى لها من ناحية أخرى، بمعنى أن "البلدان التى لا تستفيد على نحو فعال تماماً من واحدة من نصف مواردها البشرية (المرأة)، تجازف بتقويض قدرتها التنافسية". ولذلك نأمل تسليط الضوء على حوافز اقتصادية وراء تمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز المساواة كحق أساسى من حقوق الإنسان". وهذا هو ما تقوله لورا تايسون، واحدة من القائمين على التقرير.
الأثار المترتبة على مثل هذه الفجوة بين الجنسين ومن ثم لمصر هى ذات شقين: فهى لا تؤدى فقط إلى حرمان المرأة من حقوقها لتكافؤ الفرص فى التعليم والرعاية الصحية والاقتصادية والمشاركة السياسية، ولكن فى هذه يحرمهن من حقوق الإنسان الأساسية، وفى ذلك تؤثر سلباً على أحوال البلد والإمكانات الاقتصادية الخاصة بها. والملاحظ أن معدلات التقدم ليست مرتفعة بما يكفى لجعل مصر تتقدم تقدماً كبيراً فى مجمل ترتيبها على مستوى العالم، وبذلك تظل واحدة من بين 10 بلدان تتسع فيها الفجوة النوعية بين الجنسين على أوسع نطاق. ومثل هذه التحسينات الصغيرة تعكس لنا مدى المعوقات التى تتصدى للحركة النسائية والتى تحاول تدعيم المرأة فى مجالات الرعاية الصحية والمشاركة السياسية.
وفى النهاية يجب الاعتراف بأن مصر تحتاج إلى دفع الإصلاح بقدر أكبر فى جميع المجالات السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وذلك من أجل عمل تغييرات حقيقية فى مجال المساواة بين الجنسين.