بالفيديو..فى ندوة"الصحفيين"للتضامن مع المضربين ضد قانون التظاهر..خالد على يعلن إضرابه عن الطعام من غد..علاء عبد الفتاح:يجب أن يكون الإخطار عبر"فيس بوك"..ومحمد عبد القدوس:نريد إلغاء القانون وليس تعديله

عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، ندوة للتضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام لإسقاط قانون التظاهر، بحضور الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والدكتورة ليلى سويف والكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، والمحامى خالد على، والدكتور أحمد حرارة، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى ومؤسسة الدفاع عن المظلومين.
ومن جانبه أعلن المحامى خالد على إضرابه عن الطعام دون الشراب بدءا من الغد تضامنا مع كل الشباب داخل السجون وإسقاط قانون التظاهر، لافتا إلى أن الدولة غير ملتزمة بقانون التظاهر وما تضمنه من خطوات فض التظاهرات، موضحا أن تعديل قانون التظاهر أمر ضرورى كخطوة أولى للإفراج عن المسجونين على ذمته.
وأكد على أن حملة "جيبنا آخرنا ومعركة الأمعاء الخاوية" أثبتت أن المقاومة هى الحل، لافتا إلى أن الحراك السياسى لا يجب أن يتوقف بعد الإفراج عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح ومحمد نوبى.
وأضاف "على" خلال كلمته بالندوة أن الناشط السياسى أحمد دومة أضرب عن الطعام والدواء منذ 22 يوما حتى يتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، موضحا أنه تقدم ب3 بلاغات للنائب العام منهم بلاغ بالتعدى على دومة وضربه داخل السجن لإجباره على حضور جلسة محاكمته، مشيرا إلى أن وضع دومة داخل القفص الزجاجى تحت هواء المكيفات فقط يعرض حياته للخطر، لافتا إلى توصية المجلس القومى لحقوق الإنسان بنقل أحمد دومة لمستشفى خارجى وهو ما تجاهلته مصلحة السجون والمحكمة.
وشدد "على" على ضرورة إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لعام 1914، لافتا إلى أن عددا من مواد قانون التظاهر تتعارض مع الدستور المصرى وعلى رأسهم المادة رقم 7 التى تضمنت عبارات ومصطلحات مطاطة كالإخلال بالأمن العام، والمادة 8 التى إخطار وزارة الداخلية بتنظيم التظاهرة.
وأوضح أن المادة رقم 10 من القانون تخل بمبدأ التظاهر بالإخطار حيث أعطت الصلاحية لوزير الداخلية بإلغاء المسيرة أو المظاهرة أو تغيير مسارها، مشيرا إلى أن المادة رقم 14 التى تلزم وزير الداخلية بتحديد حرم آمن أمام المنشآت الحيوية للتظاهر فيها دون إخطار، وهو ما امتنع عنه وزير الداخلية حتى الآن، موضحا أنه سيقيم دعوى قضائية صباح الغد بمجلس الدولة لإلزام الداخلية بتحديد هذا الحرم.
فيما أكد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح أن قانون التظاهر صدر من أجل الألتراس وتحالف دعم الإخوان والحركات الشبابية والحركات العمالية وكل من يختلف مع السلطة الحاكمة، قائلا "الدولة لديها أزمة مع التظاهر".
وأضاف عبد الفتاح خلال كلمته بندوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام لإسقاط قانون التظاهر، أن الاحتجاجات الاجتماعية تمثل "صداعًا" لكل الأنظمة، مطالبا بجعل الإخطار بالتظاهر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
ومن ناحيته أكد الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الإضرابات عن الطعام التى شهدتها الفترة الماضية ليس الهدف منها تعديل قانون التظاهر إنما هو إلغاؤه والإفراج عن كل سجناء الرأى دون تصنيف سياسى، مضيفا أن هناك الكثير من السجناء أعلنوا إضرابهم عن الطعام وعلى رأسهم المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل وآخرين.
موضوعات متعلقة :
مجلس الوزراء: قانون التظاهر قائم كما هو ولا نية لمناقشة تعديله