"النور": نطالب بإلغاء "حظر تحول المظاهرة لاعتصام" بقانون التظاهر

ثمن الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن مناقشة مجلس الوزراء لتعديل القانون أمر ضرورى ومطلوب وجيد حتى يتناسب مع الدستور الجديد.
وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب النور كان لديه مقترحات عديدة حول قانون التظاهر وطالب بتعديله منذ صدوره، مشيرًا إلى أن الدستور يعطى الحق للجميع للتظاهر والتعبير عن رأيه ولا يجوز أن يتم التعدى على هذا الحق.
وأوضح عبد العليم، أن الحزب على استعداد لتقديم مقترحاته لتعديل قانون التظاهر إذا طرح القانون للحوار المجتمعى من جانب مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن من أبرز مقترحات حزب النور لتعديل قانون التظاهر هو وضع ضمانات عدم مماطلة قسم الشرطة فى استلام الإخطار الذى يرسله منظمو المظاهرة، والتوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار، وحذف العبارات المطاطة غير الواضحة التى يحتوى عليها القانون، وإلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، ويمكن أن تزداد حال تكرار المخالفة نفسها، وإلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التى يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التى تحكمه والفترة التى يستغرقها.
وتابع: من المقترحات أيضًا عدم تأجيل المظاهرة حال تدخل وزير الداخلية مع الجهات المعنية لحل الأزمة، حيث تتيح مادة فى القانون لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، ولا ينبغى أن تشمل تأجيل المظاهرة.