الأسبوع المقبل.. افتتاح أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة بأديس أبابا.. تناقش آلية عملها واختيار مكتب استشار عالمى لتنفيذ الدراسات المطلوبة.. ووزير الرى: أولى الخطوات لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها

يفتتح وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا الأسبوع المقبل، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدء أعمال اللجنة الوطنية لدراسات سد النهضة والمكونة من 12 خبيرًا من الدول الثلاث لاستكمال الدراسات التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية الصادر فى 31 مايو 2013، والاتفاق على اختيار المكتب الاستشارى العالمى الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات المطلوبة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.
ويناقش الخبراء خلال اجتماعهم، وضع آلية عمل اللجنة الوطنية وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التى يحتاجها المكتب الاستشارى الدولى، ومراجعة قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات، ومدى حيادها، حيث وضعت كل دولة من الدولة الثلاثة قائمة مختصرة بهذه المكاتب المقترح اختيار أحدها.
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن اجتماع اللجنة الوطنية التى تضم 12 خبيرًا من مصر والسودان وإثيوبيا، تقرر عقده على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، وذلك كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق الخرطوم لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبى.
وأضاف مغازى أنه ستتم مناقشة وضع الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشاري، حتى تكون جاهزة فى الاجتماع الأول للجنة خاصة أن نتائج دراساتها سوف تكون ملزمة للدول الثلاثة، موضحًا أن أعداد القائمة وشروطها لن تستغرق وقتًا خاصة أن المتخصصين فى هذا المجال محدودون على مستوى العالم، علاوة على وجود شروط مرجعية متفق عليها بين الدول الثلاث وقت تشكيل اللجنة الدولية لدراسة وتقييم الآثار السلبية لبناء السد الإثيوبى.
وأكد أن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول هذه الآثار، وقد تم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم وكانت من ضمن الأسباب التى ساعدت فى الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية حيث طالب المفاوض المصرى بإثبات عكسها.
وقال إن هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية سوف تتحملها الدول الثلاث، وشعوبها نتيجة تنفيذ نتائج الدراسات المقررة، وعلى حكومات هذه الدول الاستعداد لذلك، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة على عقد اجتماع شهرى وبصفة دورية لمتابعة عملها وتذليل أية صعوبات تواجه المكتب الدولى المسئول عن تنفيذها.
من جانبها أكدت مصادر مسئولة بملف النيل رفضت ذكر اسمها، أن مصر أرسلت التشكيل الجديد للخبراء المصريين إلى السودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن التشكيل الجديد يضم ثلاثة خبراء جدد، وخبير رابع من أعضاء اللجنة السابقة متخصصون فى مجالات "بناء السدود وهيدرولوجيا مياه الأنهار والدراسات البيئة الاقتصادية والنمذجة الرياضية".