العدالة الانتقالية تنتهى من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال أيام.. وتعديلات "التظاهر" خاصة بتخفيف العقوبات ومناقشته خلال اجتماع الوزراء.. وتعديل "الأسلحة والذخائر" بناء على قرار الحكومة عام 2004

علم "اليوم السابع" أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى يقوم بعض المستشارين بمراجعته لعرضه على مجلس الوزراء، وإرساله إلى قسم التشريع لمناقشته ومراجعته تمهيدا لإصداره بعد عيد الأضحى.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزارة العدل أجرت بعض التعديلات على قانون التظاهر، وذلك لتخفيف العقوبات، وسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل لمناقشتها، ثم يتم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإصدارها.
وأضاف المصدر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، طلب حضور مندوب من وزارة الزراعة لمجلس الدولة، للاستفسار منه عن بعض الملاحظات فى ال 4 قوانين الخاصة بالفلاحين المعروضين على القسم، نظرا لكثرة الملاحظات، حيث عقد أعضاء قسم التشريع جلسة أمس الاثنين، لتحديد بعض الملاحظات المطلوب توضيحها فى القوانين.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر عقد جلسة اليوم الثلاثاء، لمناقشة القوانين الخاصة بالفلاحين، وهى إنشاء صندوق التكافل الزراعى، وإنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون بشأن الزراعة التعاقدية، وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، وذلك بحضور مندوب من وزارة الزراعة.
وأكد المصدر أنه بالنسبة لتعديل قانون الأسلحة والذخائر الذى انتهى من مراجعته قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث نص التعديل على أن يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، وتحديد الكميات المسموح باستيرادها، أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقى المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه، وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب، موضحا أن هذا النص صدر بقرار سنة 2004 من مجلس الوزراء، فكان يتعين إصدار قانون ينص على ذلك.
موضوعات متعلقة..
انفراد ..الوزراء يناقش غداً تعديل قانون التظاهر. .وتخفيف عقوبة الحبس للغرامة
ننشر نص تعديلات "تشريع مجلس الدولة" على لائحة السجون.. زيارة ممثلى السفارات لمواطنيهم النزلاء وتسهيلات لرعايتهم بشرط المعاملة بالمثل.. وتنسيق الإدارات المعنية بالمصلحة مع "حقوق الإنسان" بشأن الشكاوى