قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضية رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بقتل خفير الأرض سيد شحاتة، بعد أن تصدى له أثناء الصراع على قطعة أرض بالطريق الصحراوى فى عام 2005 للحكم بجلسة غد الاثنين الموافق 8 فبراير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين معتز خفاجى ومحمد منصور حلاوة وسكرتارية إبراهيم فوزى وعلاء فرج. استمعت المحكمة لمرافعة إيهاب الجيزاوى محامى المتهم الثالث مدحت بركات الذى طالب ببطلان أمر الإحالة لأن المتهم لم يحرض على جريمة القتل لأنه لا يعلم ميعاد وقوع الواقعة، بالإضافة إلى وجود المتهم خارج البلاد معتمدا على شهادة الإنتربول بأبو ظبى، كما طلب ببطلان التقرير الطب الشرعى لأنه لم يحدد فتحتى دخول وخروج المقذوف النارى الذى أثبت أن الإطلاق كان من الخلف إلى الأمام عكس ما قرره شهود الواقعة. وطالب الدفاع ببطلان التحريات التى أجراها اللواء عبد الفتاح العيساوى الذى روى بأنه لم يستدل على شهود أو أى دليل على مسرح الجريمة ثم عاد وقرر أمام المحكمة أنه توصلت تحرياته إلى وجود أسلحة إليه وأن مدحت بركات لم يكن متواجدا أثناء الواقعة، ولكن قرر أنه يعتقد ويظن أن مدحت بركات محرض ليؤكد الدفاع أن الدليل الجنائى لا يقام على شك مما دفعه ليتقدم ببطلان التحريات. كانت النيابة العامة قد سبق لها أن قررت إحالة المتهمين حسن محمد عبد الغنى ومساعد حمزة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل سيد شحاتة حارس إحدى قطع الأراضى بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى المملوكة لجمعية زراعية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضربه، وأعدا لهذا بندقية آلية، وأطلقا صوبه عدة أعيرة نارية أفضت إلى مقتله، فيما اشترك مدحت بركات معهما بأن حرضهما على ارتكابهما للجريمة ثم قامت المحكمة بتعديل قيد الوصف بالنسبة للمتهم مدحت بركات من التحريض إلى تهمة القتل.
