اقتصاديون يطالبون بالفصل القانونى بين التعثرالمالى للأشخاص والمشروعات

طالب خبراء اقتصاديون وقانونيون، الحكومة المصرية، بضرورة إجراء تعديلات على القانون المنظم للإفلاس فى مصر، بحيث يفصل بين حالات التعثر المالى للأشخاص الطبيعيين وبين حالات تعثر الشركات والمشروعات بدلا من التداخل الحالى، والذى لا يتناسب مع طبيعة التطور الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى خلال العقود الماضية.
وقال الخبراء - على هامش مشاركتهم فى المؤتمر الإقليمى حول تحديث نظم الإفلاس فى مصر والأردن بالعاصمة الأردنية عمان، الأحد، والذى ينظمه المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة بمشاركة مسئولين من البنك الدولى والأمم المتحدة وخبراء ومسئولين فى البلدين "إن قانون الإفلاس المصرى تم وضعه عام 1883 حيث كان السائد فى ذلك الوقت هو التاجر الفرد وكان وجود الشركات محدودًا للغاية".
وقال الدكتور سلامة فارس عرب الخبير الاقتصادى ورئيس مجموعة النيل للاستشارات القانونية "إن تطور الاقتصادات وحجم الأعمال للأفراد والشركات والدول يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الإفلاس، والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات والمشروعات التى باتت هى السمة الأبرز لحركة الأنشطة الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا بدلا من الأفراد الذين تراجع دورهم اقتصاديا".
وأوضح أن قانون التجارة المصرى به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الإفلاس، الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الأفراد، وأهملت إفلاس المشروعات، حتى التعديلات التى أجريت على القانون عام 1999 لم تراع ذلك، وأهملت التطور الذى طرأ على الاقتصاد.
وأكد أن إصلاح نظام الإفلاس فى مصر لا يقل أهمية عن عمليات الإصلاح الشاملة التى تشهدها بالبلاد، بل يزيد أهمية فى وضع آليات مضمونة للخروج الآمن للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين، وفى نفس الوقت يتجاهلون آليات خروجه من المشروعات، وهى أكثر أهمية من دخوله.
ولفت الدكتور سلامة إلى ضرورة تأهيل القضاة الذين يقومون بالحكم فى قضايا الإفلاس، وكذلك آليات عمل محاكم الإفلاس وأمناء التفليسات ومكاتب المحاسبة، بما يضمن التسريع بإجراءات إفلاس الشركات إذا تطلب ذلك، مع ضرورة أن تتضمن عملية إصلاح قانون الإفلاس الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينيين مع الحفظ الكامل على حقوق الدائنين.
وطالب بضرورة اختصار إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، مع ضرورة إعادة برامج توعية التجار ومديرى الشركات لضخ ثقافة التخارج من الاستثمار فى الوقت المناسب، وتدريس ثقافة الخروج من الاستثمار فى الجامعات المصرية.
من جانبه، قال خالد عطية الخبير القانونى والشريك بمكتب سرى الدين للاستشارات إن الجميع يهتم بقواعد الدخول إلى السوق، لكن قواعد الخروج منه أكثر أهمية منها التخارج الجبرى من الاستثمارات، وعلى رأسها الإفلاس، موضحا أن هناك عوامل عديدة مهمة يجب أن يراعيها قانون الإفلاس منها الذمة المالية الشخصية لصاحب المشروع والملاءة المالية للمشروع ذاته، وكذلك الإدارة والملكية مع وضع ألية للمتابعة كل 5 سنوات".
وقال المستشار رفعت عبد المجيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس الدوائر التجارية بمحكمة النقض سابقا "إن القانون المصرى كان يجب أن يراعى الفوارق بين الإعسار، والمقصود به عدم القدرة على السداد مع عدم وجود أصول والإفلاس وهو عدم القدرة على السداد مع وجود أصول للتاجر أو المشروع".
وأكد على أهمية إعداد القاضى إعدادا جيدا بحيث يكون ملما بكافة الجوانب والآثار الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وليس القانونية فقط، ويجب أن يكون القاضى متخصصا، كما لابد من تنظيم عمل وكلاء الدائنين والذين يقومون بعمليات الجرد والعرض على قاضى التفليسة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن القضاة بوضعهم الحالى ليس لديهم قدرة على التقييم الدقيق، أو عرض إمكانية مساعدة المدين المفلس على تجاوز العثرة الخاصة به.
وانتقد عبد المجيد هيئتى الاستثمار والرقابة المالية فى عدم القيام بدورهما فى استكشاف المخاطر السابقة على التعثر، خاصة أنهما بحكم سلطاتهما مطلعتين على كافة تفاصيل الشركات وأنشطتها، حيث تتولى تلك الجهات منذ بداية المشروع إعداد القرار الخاص بها، وهناك إشراف كامل ومستمر للهيئتين كل فيما يخصه على الشركات، وعلى اجتماعات مجالس إداراتها وعمومياتها العادية وغير العادية فى مواعيدها، وتحضر كل اجتماع لهذه الجمعيات ما يمكنها من أن تفطن إلى احتمالية وجود خطر يواجه تلك الشركات.