علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن مفاوضات دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان محددا لها منتصف فبراير الجارى بمدينة شرم الشيخ، وأن التأجيل الذى لم تعلن عنه وزارتا الرى والخارجية جاء بسبب عدم وصول لجان التفاوض إلى نقاط التقاء فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، خاصة البنود الثلاثة، وهى الأمن المائى والموافقة المسبقة على المشروعات وطريقة اتخاذ القرارات. التأجيل المفاجئ كان متوقعا بسبب التعتيم المصرى على سير عملية التفاوض وعدم الوصول إلى نقاط اتفاق فى ظل تمسك دول الحوض بإلغاء الاتفاقيات المنظمة لشئون النهر خاصة اتفاقية 1929 باعتبارها وقعت فى ظل وجود المستعمر الأجنبى ومطالبتها بإعادة تقسيم الحصص من جديد بين جميع الدول، بينما تتمسك مصر والسودان باعتبارهما دولتى مصب ببنود الأمن المائى وشرط موافقتهما على إنشاء المشروعات على مجرى النهر، وفى تعليقه على ذلك قال وزير الرى محمد نصر الدين علام إن تاريخ الجولة الأخيرة من المفاوضات لم يتحدد بعد، وأنه بمجرد الاتفاق على موعد اجتماع وزراء الرى الأفارقة سيتم إعلان ذلك، وعن عدم سفره إلى إثيوبيا مع الوفد الوزارى الذى ترأسه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وفرصه سفره إلى دول المنابع فى الأيام القادمة قال كل شىء وارد، وأن علاقتنا بدول حوض النيل تسمح لى بالسفر فى وقت إلى أى دولة، . كما أضاف تواصلى مستمر وأنا على اتصال دائم بجميع وزراء الرى، وتتضمن اتصالات معلنة وأخرى غير معلنة، وعن إمكانية استقلال دولة جنوب السودان وتأثير ذلك على سير المفاوضات الدائرة الآن قال علام الاستفتاء على انفصال الجنوب سيكون فى 2011، ونحن نتفاوض فى 2010، وأنه حتى الآن لا توجد دولة اسمها جنوب السودان، والسودان لا يزال موحدا، ونحن نتعامل مع جميع الدول على أنهم شركاء لنا فى المصير، وقال نحن متفاءلون بالوصول إلى اتفاق.