"النور" يرفض تأجيل انتخابات البرلمان.. ويؤكد: ننتظر حتى عيد الأضحى لدراسة تأخر تقسيم الدوائر.. وقيادات بالحزب: نتواصل مع القوى السياسية لاتخاذ موقف من تأخر القانون.. ولن نسمح للإخوان بالتسلل لقوائمنا

أعلن حزب النور، رفضه التام لتأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه سيتخذ عددا من الخطوات عقب عيد الأضحى، إذا ما لم يقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أنه سيتصدى لأى محاولات لجماعة الإخوان لمنعهم من خوض الانتخابات.
وقال جمال متولى، القيادى بحزب النور، إن الحزب يتواصل مع عدد من القوى السياسية والأحزاب، لمعرفة أسباب تأخر قانون تقسيم الدوائر، وما الخطوات التى ستتخذها الأحزاب إزاء التأخر.
وأضاف "متولى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جميع الأحزاب السياسية لديها ارتباك بسبب تأخر القانون، ما يجعل الدوائر الانتخابية غامضة، موضحا أن الحزب لم يدرس حتى الآن ما إذا كان سيخطاب الحكومة من أجل التعجيل بإصدار قانون من عدمه.
بدوره قال محمد شكرى، أمين حزب النور بمحافظة القاهرة، "لن نسمح لدخول الإخوان على قوائم الحزب، ونحن حريصون على عدم دخول الإخوان البرلمان من خلال الحزب"، مضيفاً أنه لم نرصد أى محاولات لتسلل الإخوان لدخول المجمعات الانتخابية للحزب.
وأشار "شكرى"، إلى أن حزب النور وضع ضوابط صارمة لمنع تسلل أحد لا يعرف الحزب أيدلوجيته، لخوض الانتخابات على قوائم الحزب.
من جانبه قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب يخشى من عدم دستورية البرلمان المقبل، بسبب وجود بعض المواد التى قد تدفع البعض للطعن بعدم دستوريته، لأن هناك مادة لا تضمن تكافؤ الفرص بين الفردى والقائمة.
وأضاف "عبد العليم"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب ينتظر حتى عيد الأضحى المبارك لمعرفة ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية سيتم تأجيلها من عدمه، موضحا أن جميع الأحزاب لديها توجس من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، إلا أن الحكومة وعدت بإصدار القانون قبل عيد اأيضحى.
وأشار عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إلى أنه عقب عيد الأضحى سوف يبحث الحزب الخطوات التى سيتخذها إذا لم يصدر قانون تقسيم الدوائر.
فيما أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يخالف خارطة الطريق والمادة 230 من الدستور، التى تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح "عبد المعبود"، أن تأجيل الانتخابات يؤدى إلى تأخير الاستحقاق الانتخابى الثالث، للانتهاء من دولة المؤسسات، مشيرا إلى أن استمرار سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية أمر كنا نعيبه على الرئيس الأسبق مرسى، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بما جاء فى الدستور، وعدم تاجيل انتخابات النواب، مؤكدا أن النور يرفض التأجيل.
أخبار متعلقة:
المجمعات الانتخابية للنور تستبعد يونس مخيون من الترشح للنواب..قيادى بالحزب:خليفة وعبد العليم وعبد المعبود مرشحون وبعض التحالفات ستنهار..والحزب:شعارنا فى الانتخابات"هوية ودولة عصرية بعقول وأيادٍ مصرية"