تفاصيل اعتصام متهمى خرق قانون التظاهر ب"القومى لحقوق الإنسان".. جورج إسحاق: موقف مفاجئ لا يخدم القضية.. وناصر أمين: زودناهم بالمحاليل الطبية.. ومعتصم: سننصرف حال تحقيق مطالبنا ولا نية للتصعيد دوليا

استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان عددا من المتهمين بقضية خرق قانون التظاهر أمام مجلس الشورى، الذين قرروا الاعتصام داخل مقر المجلس، أمام مديرية أمن الجيزة، للمطالبة بإلغاء القانون والإفراج عن كل المحبوسين على ذمته.
ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى محمود، أحد المعتصمين بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عدد المعتصمين بلغ 7 أشخاص أعلنوا إضرابهم عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم.
وأوضح "محمود"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جميع المعتصمين متهمون بقضية خرق قانون التظاهر أمام مجلس الشورى، لافتا إلى أن مطالبهم تتمثل فى إسقاط القانون وإخلاء سبيل من وصفهم ب"معتقلى الرأى".
وأضاف المعتصم، أنه كان هناك بوادر حصار للمعتصمين داخل المجلس منها غلق المكيف عن غرفة الاعتصام، ومنعهم من الذهاب إلى دورات المياه، قائلا: "لكن ناصر أمين زودنا بالعصائر والمحاليل ومستلزمات الاعتصام".
وحول اتخاذهم من المجلس القومى لحقوق الإنسان مقرا لاعتصامهم أشار الدكتور يحيى محمود، إلى خشية المعتصمين من رد فعل السلطات الأمنية حال اعتصامهم فى أى مكان آخر.
وشدد "محمود"، على أن فض الاعتصام مرهون بتحقيق مطالب المعتصمين بإلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن كل المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بالقانون، لافتا إلى أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها فى التوقيت المحدد لذلك.
وأوضح، فى الوقت ذاته إلى أنه لا نية لدى المعتصمين فى التصعيد الدولى، أو اللجوء لأى منظمات حقوق إنسان دولية، قائلا "نحن مصريون ونحب مصر وكل المنظمات الدولية لا تهتم بحقوق الإنسان ولا تعتبرها إلا شعارات فقط".
ومن جانبه، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المعتصمون داخل مقر المجلس بالجيزة، مجموعة من المتهمين بخرق قانون التظاهر أمام مجلس الشورى وينتظرون المحاكمة الأربعاء القادم.
وأوضح "شكر"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المعتصمين أعلنوا الاعتصام بالمجلس باعتباره منبر للإعلان عن مطالبهم، التى تمثلت فى الغاء قانون التظاهر وإسقاط الأحكام الصادرة بناءً عليه، وإخلاء سبيل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بهذا القانون.
ونفى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، أن أمن المجلس القومى لحقوق الإنسان احتجز المعتصمون داخل غرفة، ومنعهم من شرب المياه وقضاء حاجتهم، قائلا "استقبلناهم بصالون المجلس المعد خصيصا لاستقبال الضيوف، وهم مضربون عن الطعام ويشربون المياه".
وأضاف "شكر"، أن الوزير السابق محمد فائق رئيس المجلس كلف الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى، بالتفاوض مع المعتصمين، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا صباح اليوم للجنة التنفيذية للمجلس برئاسة فائق ونائب رئيس المجلس والأمين العام ورؤساء اللجان لمناقشة مطالبهم.
وفى السياق ذاته، أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس استقبل المضربون عن الطعام، والذين أعلنوا اعتصامهم داخل مقر المجلس.
وأوضح "أمين"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس قرر عقد اجتماع عاجل وجلسة استماع استثنائية صباح اليوم لبحث شكوى الطلاب المعتصمين، لافتا إلى أن المعتصمون لازالوا موجودون بمبنى المجلس، قائلا: "أدخلنا إليهم مستلزمات الاعتصام من مياه ومحاليل ومستلزمات طبية".
وبدوره، وصف جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، موقف المعتصمين داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمفاجئ، مؤكدا أن الاعتصام لا يخدم قضيتهم.
وأوضح "إسحاق"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مطالب المعتصمين تتمثل فى إسقاط قانون التظاهر، وإخلاء سبيل المسجونين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بخرقه.
أخبار متعلقة:
"قومى حقوق الإنسان": لا صحة لاحتجازنا الطلاب المعتصمين بمقر المجلس