وزير التخطيط: مسئولية القطاع الخاص المجتمعية كبيرة.. وقضية تسعير الطاقة عائق وحيد أمام المستثمرين.. ولدينا فرصة لتصدير الطاقة خلال 5 سنوات.. ولا عودة لسياسات سابقة رسخت الفساد وتزاوج السلطة والمال

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، فرصة جيدة للاستثمار والالتقاء بين رجال الأعمال والحكومة، مشيراً إلى أهمية توقيت انعقاده فى الفترة الراهنة لخدمة الاقتصاد القومى، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف "العربى"، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى اللبد"، أن القطاع الخاص يتحمل مسئولية مجتمعية كبيرة، خاصة فى الأجواء التى تعيشها مصر وارتفاع نسبة البطالة وتدنى معدلات الأجور وانخفاض مستويات المعيشة، موجها رسالته للمستثمرين، قائلاً: "الاستثمار رهان على المستقبل ومن يراهن على مصر الجديدة سيكسب مستقبلا، ومشروعات الجديدة وقناة السويس تشهد على ذلك، ونسعى للاستفادة من الطاقة فى كل المشروعات"، مؤكداً أن مصر تبدأ صفحة جديدة على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، على كل الأصعدة.
وأوضح وزير التخطيط، أن مصر لن تنهض إلا من خلال القطاع الخاص القوى والمتمكن، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتوفير المناخ المؤسسى والتشريعى والبنية الأساسية، وكل المقومات ليتوسع القطاع الخاص فى استثماراته وخلق فرصة عمل منتجة.
ولفت الوزير، إلى أن شهادات الاستثمار فى قناة السويس الجديدة ساعدت على إعادة الروح الطيبة بين المواطنين، مؤكداً أن مصر تحتاج بشدة لهذه الحالة من الأمل والتفاؤل، بعيداً عن اليأس والإحباط، مشيداً بالمشاركة الإيجابية من المواطنين البسطاء فى مشروع قناة السويس، موضّحًا أن الدراسات واختبارات السوق التى أجراها البنك المركزى مع الجهاز المصرى ووزير الاستثمار، أوضحت أن مبلغ تمويل مشروع قناة السويس الجديدة سيتم توفيره من خلال شهادات الاستثمار.
وأضاف "العربى"، "نستطيع جمع 60 مليار جنيه فى وقت قصير لمشروع القناة، ومؤسسات التمويل الدولية راغبة وبشدة على المشاركة الاستثمارية فى مصر"، متابعاً "لدينا ميزة تنافسية من العمالة رغم صعوبة الوضع الاقتصادى والفجوة الزمنية بين الاستثمار والعائد على النمو والتشغيل".
وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه لا بد من الاعتراف بالفساد الذى شهدته البلاد قبل 25 يناير، مؤكداً أنه لا عودة لأى سياسات اقتصادية من شأنها عودة الفساد والتزاوج بين السلطة والمال، والذى اندلعت بسببه الثورة، مشددا "سنطوى هذه الصفحة تماما بسلبياتها، وسنبدأ صفحة جديدة ولن نعود للثلاث سنوات الماضية أو الثلاثين عاما التى سبقت الثورة"، موضحاً أن مصر تحتاج لعودة الأسس الديمقراطية المتينة والحرية والنمو الاقتصادى والقطاع الخاص والعام القوى، وإيجاد شراكة قوية بين الداخل والخارج وإقامة علاقات متوازنة مع كل الدول.
ولفت "العربى"، إلى أن وزارة الكهرباء تبذل قصارى جهدها لإنهاء قضية "التسعير"، التى تبين أسعار شراء الطاقة من المواطنين، مؤكداً أن وضوح الرؤية سيخلق إقبالا غير طبيعى للاستثمار فى الطاقة، لافتا إلى أن لدينا طابورا كبيرا من المستثمرين ينتظرون إنهاء قضية التسعير، مضيفاً "أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة مربح جدا، وقضية تسعير الطاقة تمثل العائق الوحيد أمام المستثمرين".
وأوضح وزير التخطيط، أنه سيتم حسم قضية تسعير الطاقة فى مجلس الوزراء قريبا، مضيفاً أن "الاستثمار فى الطاقة سيسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وسيواكب النمو الاقتصادى وسيخلق فرصا لتصدير الطاقة مستقبلا بعد 5 سنوات إذا سرنا فى الاتجاه الصحيح".
وأوضح "العربى"، أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يسعان لمعالجة كل مشاكل المستثمرين الحالية، وعدم تكرارها لاحقا، مضيفاً "نحتاج لإصلاحات تشريعية حقيقية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار مستقبلا، وهذا ما نركز عليه الفترة الحالية"، مطالباً رجال الأعمال بالاستثمار وخلق فرص عمل حقيقة ومنتجة، وتوفير عمل لائق للشباب الراغبين فى سوق العمل.
وأكد وزير التخطيط، أن الاستثمار سيساهم بشكل كبير فى التنمية الاقتصادىة والحد من البطالة ومكافحة الفقر، مشددا أن كل شىء يبدأ من الاستثمار.
أخبار متعلقة:
خلال مؤتمر "مصر طريق المستقبل".. محلب: الإنسان هو أساس رؤيتنا للتنمية.. وخطتنا الاقتصادية تهدف للسيطرة على الدين العام.. ونسعى للقضاء على الإرهاب.. وزويل: الحكومة جادة وتحاول العبور بمصر للمستقبل