مسئول أمريكى: أوباما سيفتح ملف الهجرة بعد الانتخابات التشريعية

أعلن مسئول أمريكى اليوم السبت، أن الرئيس باراك أوباما لن يتخذ أى إجراء لإصلاح نظام الهجرة الأمريكى قبل الانتخابات التشريعية المقررة فى الرابع من نوفمبر والتى تبدو حساسة بالنسبة الى حلفائه الديموقراطيين.
وأعلن أوباما فى يونيو عزمه على التحرك قبل نهاية الصيف لتعويض عجز الكونجرس عن إصلاح نظام تجاوزه الزمن، لكن بعض حلفائه الديموقراطيين أبدوا خشيتهم من أن يؤدى تقنين أوضاع عدد كبير من المهاجرين إلى صب الزيت على النار فى ذروة المرحلة الانتخابية.
وقال المسئول رافضا كشف هويته "الواقع إن الرئيس أخذ فى الاعتبار كوننا فى عز موسم سياسى"، لافتا إلى أن "الجمهوريين قاموا بتسييس هذه القضية فى شكل كبير ما جعل الرئيس يعتبر أن إعلان تدابير إدارية قبل الانتخابات سيضر بالتدابير نفسها وعلى المدى البعيد بإصلاح كامل للهجرة".
لكن المسئول تدارك أن "الرئيس سيتخذ إجراءات فى شان الهجرة قبل نهاية العام لأنه يريد القيام بذلك فى شكل مستديم".
ويبدو أن الهدف من تريث أوباما هو مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يواجهون صعوبات انتخابية ما يهدد بخسارتهم الغالبية فى المجلس لمصلحة الجمهوريين. ودعا بعض هؤلاء علنا الرئيس إلى عدم التحرك من جانب واحد.
وكرر أوباما أمس الجمعة من بريطانيا أنه عازم على إصدار قرارات ولكن من دون أن يحدد موعدها.
وقال "فى غياب العمل البرلمانى، أنوى اتخاذ إجراءات لتعزيز الأدوات على الحدود، لتحديث كيفية تعاملنا مع هذه الحالات، ولإيجاد وسيلة تشجع الهجرة القانونية مع تأمين مجال للناس ليبدأوا بدفع الضرائب وليدفعوا الغرامات ويتعلموا الإنجليزية وتتم تسوية أوضاعهم ما داموا يعيشون هنا منذ وقت معين".
ويقيم أكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعى فى الولايات المتحدة. ولا يزال قانون إصلاحى يسمح بتسوية أوضاع قسم كبير من هؤلاء عالقا منذ أكثر من عام فى الكونجرس بسبب معارضة الجمهوريين الذين يشكلون غالبية فى مجلس النواب.
كذلك، تواجه الولايات المتحدة منذ أشهر عدة وصول عشرات الآلاف من عمال المناجم فى أمريكا الوسطى.
ويتهم المحافظون إدارة أوباما بالوقوف وراء هذه الموجة من الهجرة غير الشرعية.