قررت اللجنة الثلاثية التى شكلها مجلس الشعب لبيان الوضع الحالى لمستشفى الأورام بقصر العينى، إطلاق حملة قومية لإعادة بناء مستشفى جديد بالتجمع الخامس على عشرة أفدنة بمنطقة الشيخ زايد. وصرح د.سيد عطية، وكيل لجنة التعليم بالمجلس، بأن اللجنة زارت موقع المستشفى لتحديد الوضع الحالى، وما إذا كان يسمح بتشغيله من عدمه، وتبين لها عدم صلاحية الجزء الجنوبى الذى يضم أكبر عدد من الأسرة للتشغيل وعلاج المرضى، بالإضافة إلى الجزءين الآخرين الأوسط والشمالى. وطالبت بإجراء حل سريع ومؤقت لتقديم العلاج للمرضى الذين يتزايدون سنوياً بحوالى مائة ألف مريض، بنقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات الطلبة والتجمع الخامس، وأن يقوم وزير التعليم العالى بتقديم المساعدات اللازمة. فيما أكد مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن كل البدائل التى يتم توفيرها حاليا كبديل لمبنى معهد الأورام لا تكفى مطلقا لاستيعاب عدد المرضى الذى كان يستوعبه المستشفى مسبقا، وطالب بتدخل الدولة لحل مشكلة مرضى السرطان "لأن العامل الزمنى مهم للغاية فى تحديد شفائهم من عدمه". المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، قال لليوم السابع: "ستكون هناك حالة عجز كبيرة تزيد على 250 سريرا، حيث كان يستوعب 600 سرير، فى حين أن كل البدائل الأخرى مجتمعة لا تستوعب أكثر من 350 سريرا فقط، فمبنى التجمع مشكلته أنه بعد تجهيزه لن يستوعب سوى 100 سرير فقط، وإن كان قابلا لبناء دور علوى آخر، ومبنى المعهد الشمالى يستوعب ما بين 170 و180 سريرا، فى حين يستوعب مستشفى الطلبة بين 7 و90 سريرا، مما يتسبب فى عجز شديد". وشدد مصدر آخر على أن الحل الوحيد للأزمة هو أن توفر وزارة الصحة البديل، وتقدم مستشفى جاهزا يحل كل هذه الإشكالية، وكشف أن عملية إخلاء المبنى الجنوبى بأكمله لم تتم حتى اليوم، وذلك بسبب عدم تجهيز البدائل حتى اليوم، موضحا أنه سيبدأ تجهيزها مباشرة وعملية الإصلاح فى حال الاستقرار على بديل، والاستقرار على عدم هدم المستشفى. يذكر أن وزارة الصحة كانت قررت السماح بإجراء عمليات زرع النخاع فى مستشفى ناصر ومستشفى الشيخ زايد، فقط، وهو ما تم تفسيره على أنه عدم تعاون من "الصحة" مع جامعة القاهرة. ومن جانبها ردت جامعة القاهرة، كما صرح د.حسام كامل رئيس الجامعة، بإلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة فى مستشفيات الجامعة لأن الوزارة عليها مديونيات تزيد على 500 مليون جنيه. وهو ما رد عليه د.حاتم الجبلى وزير الصحة أمس فى مجلس الشعب، متهما المستشفيات الجامعية باستغلال نظام العلاج على نفقة الدولة، وتقديم فواتير "مضروبة" للوزارة، ووصف هذه المستشفيات بأنها "غير منضبطة"، وقال "هناك فواتير تأتينا ب60 ألفا رغم أنها لا تتكلف سوى 10 آلاف فقط".