أكد المهندس على المهر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات البنية القومية بشمال سيناء، أن وزارة الرى ليست ملزمة بتوصيل المياه إلى البلطجية الذين يستولون على المال العام، وعلى أراضى الدولة فى ترعة السلام. وقال المهر إن المياه التى يتم ضخها فى الترعة لاختبار المأخذ الجديد وليست للرى، وأن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من قبل البعض الذين يصل عددهم إلى 105 مخالف، وتصل مساحتها إلى 700 فدان يتم ريها بالمياه التى يتم ضخها لاختبار المأخذ. وقال إن الاستيلاء على أراضى ترعة السلام "شغل بلطجية واللى بيستولى على المال العام راجل فاتح صدره". وأوضح المهر أن وزارة الرى كل فترة تقوم بضخ المياه فى أحدث مأخذ لتجربته ثم يتم غلقه مرة أخرى إلى حين أن تقرر وزارة الزراعة الموعد الذى سيتم فيه إطلاق المياه، وأن المخالفين عليهم الذهاب إلى وزارة الزراعة لإيجاد صيغة لهم لأن الأراضى مملوكة لوزارة الزراعة. وعن كارثة السيول التى ضربت سيناء قال إن الزمام الذى نعمل فيه يصل إلى 400 ألف فدان لم تحدث بها سيول، وأن هناك مخرا واحدا للسيل فى هذا الزمام ولا يوجد أى تعدى على أراضى هذا المخر من الأهالى. يذكر أن عددا من مزارعى سيناء قد قاموا بتنظيم إضراب مفتوح الأسبوع الماضى أمام جهاز الرى بشمال سيناء للاحتجاج على قيام الجهاز بقطع مياه ترعة السلام عن أراضيهم، وهو ما اعتبروه خطة حكومية لتدمير زراعاتهم.